«الرقابة المالية» تدرس إجراء تعديلات على قواعد الصكوك لتشجيع الإصدارات الصغيرة

مصادر: إعفاء برامج الصكوك المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة من التصنيف الائتمانى

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لإصدارات الصكوك فى قانون سوق رأس المال.

كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، عن أن التعديلات تتضمن قيام الرقابة المالية بإعفاء برامج الصكوك للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجراء التصنيف الائتمانى للإصدارات المحلية فقط مع ضرورة وجود شرط تطبيق الحوكمة من قبل الشركات.

وأضافت المصادر، أن التعديلات أيضًا التى يتم دراستها إعفاء البرامج تحت المليار جنيه من التصنيف الائتماني، موضحة أن كل التعديلات تهدف إلى زيادة إصدارات الصكوك فى السوق المصرية.

وأوضحت المصادر، أن اهتمام الهيئة بتلك الجزئية، نظرًا لكونها الجزئية الأكثر تكلفة فى مراحل إصدارات الصكوك والتوريق، شميرة إلى أنها تركز على توفير البدائل التمويلية للشركات، خاصة فى ظل الظروف الحالية من ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.

وفى مطلع الأسبوع الجارى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع فى نطاق عمل الصناديق المتداولة.

وسمحت التعديلات التى أقرها رئيس الوزراء بإصدار برنامج إجمالى للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة فى إصدار أى صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج، على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات جميع أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة فى تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمنى والتكلفة.

وأجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتمانى للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى الحالات وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر فى عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتمانى فى الحالات التى تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.