كشف البنك الدولى أن معدل الفقر الوطنى لمصر ارتفع فى عام 2022 إلى 32.5% من 29.7% فى العام المالى 2019-2020.
ولم تعلن مصر عن نتائج بحوث الإنفاق والدخل التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن العامين 2021 و2022، بتأخير نحو سنة عن موعده الأصلى، لكنها أفصحت عنها للبنك الدولى.
وقال البنك فى تقرير له إن الحكومة المصرية أوضحت له أن معدل الفقر الوطنى لديها بلغ 32.5% ضمن طلب قدمته للحصول على تمويل برنامج الإنتاج الزراعى المرن لتغير المناخ بقيمة 250 مليون دولار.
وتشير الأرقام الجديدة إلى محو أثر التحسن الوحيد فى مكافحة الفقر خلال آخر ربع قرن والمسجل فى 2019-2020 عندما تراجع معدل الفقر إلى 29.7% مقابل 32.5% فى 2018/2017.
وتعرضت مصر لصدمة اقتصادية بالخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى فى مارس من 2022 ضمن موجة أكبر للتخارج من الأسواق الناشئة إثر الغزو الروسى لأوكرانيا والتشديد النقدى عالميًا.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ مارس 2022 وحتى الشهر الماضى بنحو 206% وسط أزمة عملة طاحنة أدت لانخفاض المعروض من السلع وعشوائية فى التسعير، قفزت بمعدل التضخم إلى أعلى مستوياته التاريخية المعروفة.
أضاف البنك الدولى أن التفاوتات المكانية لا تزال قائمة، خاصة بين المناطق الريفية والحضرية، وأن نحو 66% من الفقراء يعيشون فى مناطق ريفية، مع وصول معدلات التضخم السنوى فيه إلى 42.6%، وهو أعلى من معدل التضخم على مستوى البلاد.
وفى نهاية سبتمبر الماضى، قال أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، إن التقديرات الأولية لخط الفقر الجديد فى بحث الدخل والإنفاق 2021-2022، ارتفعت بنحو 63% لتصل إلى 1400 جنيه مقابل 857 جنيها فى مسح 2019-2020.
لكنه ذكر أن خط الفقر قيد المراجعة فى ظل معدلات التضخم القياسية.
