يدرس البنك الدولى تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لمصر لدعم سياسات اقتصاد مرن وأخضر وتنافسى ووصلت المفاوضات إلى مرحلة الاجتماع من أجل القرار.
وتعهد البنك بتقديم تمويلات لمصر بقيمة 6 مليارات دولار بينها 3 مليارات لدعم السياسات الخاصة بالحكومة.
وقال البنك إن مصر تقف فى نقطة حاسمة فى رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية فى 2016 والتى ساعدت فى تحسين الاحتياطيات الاقتصادية لكنها أبقت الاختلالات الاقتصادية دون تغيير.
وأشار إلى أن الاختلالات الخارجية تفاقمت مع الصدمات الخارجية بما فى ذلك فيروس كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا ومؤخرًا الحرب على فلسطين.
وقال إن ما حدث أدى لإلقاء الضوء على أهمية التغير فى الأولويات نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادية والمالية وتخضير مسار النمو بما يؤدى فى نهاية المطاف لخفض مستدام فى معدلات الفقر.
وأشار إلى أن قيمة البرنامج المقترح هو واحد من سلسلة مكونة من 3 برامج تُصرف على دفعة واحدة لدعم سياسات التنمية التى تذلل التحديات وتقدم جيلا جديدا من الإصلاحات.
وذكر أنه يجرى دراسة تقديم ضمانة من المساهمين والتى بوسعها أن ترفع قيمة التمويل من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير.
وقال البنك إن المشروع مكون من 3 ركائز ومن المتوقع أن تؤدى التدابير المقترحة فى الركيزة الأولى إلى تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة والحد من التحديات التى يواجهها القطاع الخاص، وتحسين الإطار التنظيمى العام للمنافسة، وتحسين كفاءة إجراءات العدالة التجارية وتوفير عملية إعثار أقل تكلفة.
ومن المتوقع أن يؤدى الدعم فى الركيزة الثانية إلى زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين المنافسة والكفاءة فى سوق الدين المحلى وخفض تكلفة التمويل الحكومي، وتعزيز شفافية المالية العامة وإعداد التقارير.
وقال إن التدابير فى الركيزة الثالث ستخفف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال إنشاء نظام للإدارة وإعداد التقارير عبر الحكومة، مما يتيح تطوير سوق ائتمان الكربون فى مصر، وزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج التوليد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه.
وذكر البنك أن معظم الإصلاحات التى يتبناها البرنامج قيد الدراسة فى الركيزتين الأولى والثانية ليس لهما آثار مباشرة على الفقر وتوزيع الثروة، لكن المضى فى تبنى تعريفة للكهرباء تعكس تكلفة الإنتاج تعنى أن هناك زيادة فى الأسعار لمعظم المستهلكين.
لكنه ذكر أن هناك تعديلات قانونية تتيح دعمًا أكبر للفئات المستهدفة بما يحمى المستهلكين الأكثر فقرًا عبر “تعريفات اجتماعية”.
وقال إن تحفيز شركات توزيع الكهرباء على تنفيذ برنامجها للحد من الخسائر مع تجنب تحميل التكاليف على المستخدمين النهائيين.
