تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 408 طلبات لتقنين أوضاع أراضى الساحل الشمالى الغربى.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالى الغربى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية القطاعات “الأول، والثانى، والثالث” للساحل الشمالى الغربى.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى، موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408 طلبات، وقد عقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهورى، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ90 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 39 كياناً، والصادر لها تراخيص 17 كياناً.
وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالى الغربى وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وقال إن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالى الغربى، 42 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 12 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.
