تتصدر الهند مشهد التجارة الرقمية.
فقد بنت منذ فترة طويلة قطاعاً كبيراً للاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى صناعة البرمجيات التي لم تخضع للتنظيم بشكل كبير في أعوامها الأولى.
ونتيجة لذلك، تمكن مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات من التوسع دون تدخل كبير من الحكومة، وفقا لدراسة نشرتها مؤسسة “كارنيجي إندومنت”.
والآن، تمثل صناعة تكنولوجيا المعلومات والقطاعات ذات الصلة في الهند 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج”.
تتمتع كوريا الجنوبية بمستوى عالٍ من التحول الرقمي مما يمنحها ميزة تنافسية أيضًا، كما تبرز البلاد كمركز غير مالي، لكنها بالرغم من ذلك احتلت المرتبة الثامنة في تصنيف القدرة التناقسية الرقمية العالمية الذي أعده المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وكتب اقتصاديو “جولدمان ساكس”، جوهون كوون، وإيرين تشوي، وأندرو تيلتون، أن التجارة الرقمية تميل إلى أن تكون أقل دورية من التجارة في السلع، مما يوفر مصدرًا أكثر استقرارًا للنمو.
ومنذ عام 2010، ارتفعت صادرات الخدمات الرقمية بنسبة تزيد على 100% كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في آسيا- باستثناء الصين- لتصل إلى 4% في العام الماضي.
هذا القطاع يمكن أن يكون مصدرًا مؤثرًا لدعم الحسابات الجارية في الهند وكوريا الجنوبية.
وبينما تواجه الهند فاتورة استيراد مرتفعة لشراء المعدات اللازمة لتعزيز قاعدتها التصنيعية، فإن صادرات كوريا الجنوبية ذات القيمة المضافة العالية إلى الصين تقوضها سياسة استبدال المنتجات المحلية التي تنتهجها بكين.
استفادت الهند، على وجه الخصوص، بشكل كبير من التجارة الرقمية، إذ بلغ فائضها نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو مبلغ يكفي لتغطية نصف عجز البلاد في تجارة السلع، حسب “جولدمان ساكس”.
ورغم أن الخدمات السحابية لا تبدو وكأنها عمل كثيف العمالة، فإن التجارة الرقمية توفر إمكانية لزيادة فرص التوظيف أيضًا، كما تتيح الرقمنة للشركات الصغيرة وحتى الأفراد فرصًا قد يصعب الحصول عليها في تجارة السلع، وذلك من خلال تسهيل تقديم الخدمات عبر الحدود.
وتصل الوظائف في “التجارة المدعمة رقمياً” إلى ما يقرب من 10% من إجمالي العمالة في كوريا الجنوبية، أي أكثر من نصف الرقم الخاص بوظائف التصنيع، وفقاً لتحليل “جولدمان ساكس”.
وكتب فريق المحللين، أن “آثار الوظائف والدخل المرتبطة بها يمكن أن تكون أوسع وربما أكبر مما هي عليه في تجارة السلع الدولية”.
