قناوى: مقترح بتأسيس مجلس نوعى لدراسة تحقيق أكبر استفادة
يتطلع الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوسيع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة “بريكس”، وخصوصًا بعد دعوة مصر للانضمام رسميًأ ابتداءً من بناير 2024.
ورصدت “البوصة”، مقترحات مجتمع الأعمال التجارى لتحقيق أكبر استفادة من هذا التكتل الذى يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا .
قال النائب خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يرفع الضغوط التى نتجت عن نقص العملة، والتى أدت إلى عرقلة المسيرة التنموية التى تشهدها البلاد، بجانب اعتمادها بشكل كبير على تلك العملة فى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
أضاف لـ”البورصة”، أن تواجد الصين والهند وروسيا على رأس المجموعة يعزز التبادل التجارى بالعملات المحلية لكل الدول الأعضاء.
أشار إلى أن الصين والهند وروسيا تستحوذ على 31.5% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنحو 33 تريليون دولار تقريبًا، ما يقرب هذا التكتل من خطوة إعادة موازين الاقتصاد العالمى، وخصوصا بعد دعوة مصر والسعودية والإمارات للانضام ما يعزز تواجد الدول العربية فى المشاركة فى إعادة الهيكلة.
المصرى: وجود مصر داخل التكتل يفتح نوافذ جديدة للتعاون مع دول الأعضاء
أوضح، أن الاشتراك فى عضوية بنك التنمية الجديد الذى تديره مجموعة بريكس، يمنح تمويلات بفائدة ميسرة وتتوافق مع الأوضاع التى نمر بها حاليًا، بخلاف شروط صندوق النقد الدولى الصعبة التى تعانى منها البلاد فى الوقت الحالى.
واقترح عماد قناوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس شعبة المستوردين، بتأسيس مجلس نوعى يضم صفوة الاقتصاديين والأساتذة الجامعين وخبراء القطاع المالى، لتحديد خطة بأكبر استفادة يمكن أن تحصل عليها مصر من انضمامها للمجموعة، والطرق التى يمكن تمهيدها لزيادة التعاون والتبادل التجارى بين الدول الأعضاء.
أضاف لـ”البورصة”، أن مصر تستورد من دول بريكس بنحو 33 مليار دولار من إجمالى 100 مليار دولار واردات سنويًا، بنسبة 33% من إجمالى الواردات، ما يعد خطوة جيدة للاستغناء عن هيمنة الدولار فى ثلث الواردات عند تفعيل سلة العملات بين دول المجموعة أو التعامل بنظام المقايضات.
لفت إلى نتيجة الانضمام للمجموعة سوف تظر آثارها على المدى البعيد وليس مع انضمامها، ولكنها أخت المسار الصحيح لتنمية وازدهار الاقتصاد المحلى.
المكاوى: جذب الاستثمارات من الدول الأعضاء أكبر فائدة للاقتصاد
وطالب المستوردين بزيادة حجم التبادل التجارى مع دول بريكس، والاستغناء عن الورادات التى يمكن أن يكون لها بديل.
قال محمد المصرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لـ”البورصة”، إن وجود مصر داخل هذا التكتل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، سيفتح نوافذ جديدة للتعامل مع تلك الدول الأعضاء، حيث أنه يضم ثلث الناتج الإجمالى العالمى.
وقال مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأمين عام مساعد الشعبة العامة للمستوردين، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس، تمنح مؤشرات جيدة للاقتصاد المصرى، ما يحفز على دخول استثمارات جديدة من هذا التكتل الضخم.
أضاف لـ”البورصة”، أن مصر لديها مناخ جاذب للمستثمرين الأجانب، وبنية تحتية جيدة ترفع من الطلب الاستثمارى، والاستفادة من قناة السويس التى تعد المنطقة الاستراتيجية الوحيدة بالعالم التى يجب استغلالها بالشكل الأفضل، كل تلك المؤهلات تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
لفت إلى أن الاستفادة من تلك المؤهلات عن طريق جذب كبرى دول مجموعة بريكس، للاستثمار التجارى والصناعى، يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى، ويرفع هيمنة عملة واحدة على اقتصاديات العالم.
أشار إلى أن دفع عجلة التصدير لتلك الدول وفتح أسواق جديدة ينوع من سلة العملات الأجنية لدى البنك المركزى المصرى حال تفعيل التبادل التجارى بالعملات المحلية أو تبادل السلع.
