عامر: الشركات غير المصدرة الأكثر تأثرا من صعود الفائدة
طالب مستثمرون الحكومة بسرعة تفعيل مبادرة إقراض القطاعات الإنتاجية بفائدة 11% لامتصاص أى تأثيرات قد تتسبب فيها الزيادة التى طرأت على أسعار الفائدة، عبر توفير تمويلات مخفضة.
ورفع البنك المركزى الفائدة 1% على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل 3 أسابيع ليصل العائد على الإقراض لليلة واحدة 20.25%، وهو أعلى مستوى لها فى ثلاثة عقود.
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن الصناع مدركون لحجم الضغوط التى يمر بها السوق عقب الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، لكن فى الوقت ذاته يحتاجون إلى قنوات موازية وبفائدة مخفضة توفر له تمويلات ميسرة.
أضاف لـ “البورصة” أن الشركات التى لم تطرق باب التصدير حتى الآن وتقتصر على السوق المحلى فى تسويق إنتاجها هى الآكثر تأثرًا من ارتفاع اسعار الفائدة حتى لو بنسب بسيطة، خاصة وأن شريحة كبيرة من تلك الشركات متعطشة للحصول على تمويلات لسد الفجوة الذى تسبب فيها الصعود الكبير للدولار.
أضاف عامر أن بعض الشركات فضلت مع بداية العام الجارى إرجاء خطط التطوير مع الصعود المفاجئ لأسعار الفائدة، والتضخم، وصعوبة استيراد المواد الخام، لذلك ينبغى الحكومة تيسير الإجراءات وتوضيح الرؤية أمام المستثمرين لحفاظ على دوران عجلة الإنتاج مع الإفصاح عن مبادرة تمويل الـ11% حتى تتمكن الشركات من الاستفادة منها.
شعبان: توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة يحافظ على استمرارية المصانع
قال محمد خميس شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن القدرة الاستهلاكية تراجعت فى السوق المصرى بسبب الزيادات المتتالية فى أسعار المنتجات والسلع، لذلك فإن أى زيادت جديدة فى مدخلات التصنيع وبالتحديد التمويلات ستضاعف حالة الركود الحالية.
وطالب شعبان الحكومة بسرعة تفعيل مبادرة الـ11% مع توسيع دائرة المستفيدين منها حتى لا تضطر الشركات إلى التوقف بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية فى السوق.
وأصدر البنك المركزى، كتابا دوريا بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتضمن مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية، بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
وبلغت القيمة المالية للمبادرة 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
سعد الدين: توقعات بزيادة التكلفة على الشركات بعد قرار المركزى
قال محمد سعد الدين، وكيل غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات المصرية، إن رفع معدلات الفائد بمقدار 1% سيرفع التكلفة على الشركات الصناعية وبالتالى يرتفع السعر النهائى للمنتج الذى يغذى التضخم فى النهاية.
أضاف لـ “البورصة” أن ارتفاع معدلات التضخم تجعل عمليات رفع أسعار الفائدة متوقع لدى الشركات، مضيفاً أن زيادة الأعباء المالية عليها سيؤدى إلى إرجاء أى توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة ما ينذر بخفض حركة التصنيع والإنتاج.
أكد أن توفير مبادرات تمويلية خاصة بالصناعة تساهم فى دعم القطاع خاصة فى ظل معدلات الفائدة الذى بات مرتفعاً ؛ لذلك فى حال تنفيذ تلك المبادرات التمويلة ستدعم المستثمرين.
قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن زيادة أسعار الفائدة سيعوق عمليات زيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن عمليات الإصلاح الاقتصادى والمالى تتطلب مزيداً من التضحيات ومجتمع الأعمال مدرك هذا، وفق قوله.
أضاف أن المبادرات التمويليلة المقدمة من وزارة المالية تساهم فى دعم القطاع الصناعى لكن حتى الآن لم يظهر مدى تأثيرها فى السوق أو حتى عدد المستفيدين.
عبد السلام: مطالب لوزارة المالية بتبسيط شروط الاستفاد من المبادرة
قال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات المصرية، إن متوسط هامش الأرباح للقطاع الصناعى ينحصر بين 4 و5% حالياً، ورفع سعر الفائد 100 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 20.25% قد يحوله للخسائر.
وبشأن الاستفادة من مبادرة الـ 11% التى أطلقتها وزارة المالية، أوضح أنها تضمنت بعض البنود غير الواضحة للشركات تتمثل أهمها فى توسيع دائرة الرقابة على الشركات من خلال إرسال جميع الإجراءات المالية الخاصة بالشركة للوزارة.
أردف أن الشركات حالياً تستبعد اللجوء للمبادرة حتى تقوم وزارة المالية بتيسير إجراءاتها.
