تستهدف الحكومة التخارج من 83% من أنشطتها فى القطاع الزراعى، و11% من استثماراتها فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستتخارج من نحو 14% فى قطاع المياه والصرف.
وتستهدف الحكومة، بحسب نسخة محدثة من وثيقة ملكية الدولة، تفعيل والتوسع فى برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، وأبرزها تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها، وتشجيع الاستثمار المؤسسى فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبى خلال فترة قصيرة. بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقى للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
ووزعت الحكومة الشركات إلى 19 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، 12 قطاعاً ستتخارج الدولة منها خلال زمنية من 3 إلى 5 سنوات، و16 قطاعاً ستخفّض أو تُثبت الاستثمارات بها مع وجود الدولة، 7 شركات ستُثبت أو تُزاد الاستثمارات بها مع منح فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وسيتم طرح مشروعات بإجمالى 5 مليارات دولار خلال الفترة أكتوبر 2023 – يونيو 2024، وهى محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت فى أكتوبر 2023، ومحطات شركة وطنية فى أكتوبر أو نوفمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024، ومشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى فى النصف الأول من عام 2024، وذلك من إجمالى 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها.
