إخطار الجهات الحكومية بسداد المديونية المتراكمة والاستهلاك الشهرى
تحصيل الفواتير من المستهلكين بدون تأخير ورفع العداد عن الممتنعين
تستهدف الشركة القابضة للكهرباء تحصيل 5 مليارات جنيه من المستحقات المتأخرة على الجهات الحكومية والمستهلكين بنهاية شهر أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، إن شركات توزيع الكهرباء أرسلت خطابات لعدة جهات متأخرة فى سداد فواتير الاستهلاك من أجل مطالبتها بسداد المتأخرات وقيمة الاستهلاك بشكل منتظم حتى تتمكن من استكمال خطة تدعيم وتطوير الشبكة وتحسين التغذية الكهربائية.
وأوضحت المصادر، أن عددا من الجهات الحكومية والخاصة تقدمت بطلبات لشركات التوزيع بشأن جدولة المتأخرات، وهو ما تم الموافقة عليه ولكنها توقفت عن سداد الدفعات المستحقة بشكل منتظم مما دفع شركات التوزيع لتوجيه إخطارات أخرى لمطالبتهم بالمستحقات.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات لسداد التزامات الكهرباء، وقامت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتوجيه تعليمات مشددة للمحصلين بتحصيل الاستهلاك الشهرى والمتأخرات وعدم تراكم أية مديونية جديدة.
وأصدر رؤساء شركات توزيع الكهرباء تعليمات مشددة بتحصيل المستحقات المتأخرة على المنازل والمحلات التجارية، ورفع العداد عن الممتنعين عن السداد.
وتابعت المصادر: “وفقاً لآليات تحصيل المتأخرات الجديدة، يتم إنذار المشترك الذى لم يسدد مستحقات الوزارة حتى وإن كانت شهراً واحداً، وحال استمرار الامتناع عن السداد لمدة 3 أشهر يتم قطع التيار وفصل العداد”.
وقالت المصادر، إن قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية، وعدم وجود سيولة مالية لن يمكن القطاع من ضخ الاستثمارات وإنشاء مزيد من المشروعات لتوفير الطاقة لجميع المستهلكين بأعلى جودة وكفاءة.
وأضافت المصادر، أن عدم سداد الفواتير يسبب شللاً للقطاع ويعطل مشروعاته وخططه الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع على سداد التزاماته المالية لوزارة البترول والشركات الأجنبية المنفذة للمشروعات.