أصدرت الحكومة الفرنسية، خطة بقيمة 125 مليون يورو لدفع الشركات إلى التصدير ومحاولة خفض العجز التجاري.
وأوضح مكتب الوزير المنتدب المسئول عن التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج، اليوم الخميس، أن هذه الخطة تتضمن 13 بندا وإجراء من بينهم المساهمة في تشجيع الشركات على التوجه إلى المعارض الدولية ودعم تشغيل الشباب، موضحا أن هذه الخطة سيتم تمويلها في الفترة بين عامي 2023 و2026.
وتشمل البنود الرئيسية الأخرى، إجراءات لتعزيز وجود المنتجات الفرنسية على منصات البيع الرئيسية الإلكترونية، ودعم الشركات الفائزة بمبادرة فرنسا 2030 وتدريب رواد الأعمال من الشباب على تحديات التصدير. وهذه الخطة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نهاية 2022، كانت 145 ألفا و700 شركة فرنسية تقوم بتصدير منتجاتها، وتهدف الحكومة إلى زيادة هذا العدد إلى 200 ألف بحلول 2030.
وقال الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أوليفييه بيشت – إنه يمكن لفرنسا، بل ويجب عليها، أن تصبح مرة أخرى قوة مصدرة وتجارية كبرى كما كانت في الماضي”.
وكان هناك خطط دعم سابقة، استكملت في نهاية 2022، ومن خلالها تم تقديم اعتمادات للشركات المصدرة للترويج لمنتجاتها على المنصات الإلكترونية في الخارج.
