تراجعت قدرة مواطني أستراليا على شراء المنازل لأدنى مستوى في ثلاثة عقود على الأقل، بفعل مزيج من أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع أسعار العقارات.
قالت شركة “بروب تراك” (PropTrack) لبيانات العقارات، التابعة لمجموعة “آر إي إيه غروب” (REA Group)، في تقرير صدر أمس السبت إنه يمكن للأسرة المتوسطة الدخل التي تكسب ما يزيد قليلاً عن 105 آلاف دولار أسترالي (67800 دولار) سنوياً أن تتحمل سداد أقساط قروض على 13% فقط من المنازل المبيعة في العام الماضي، وهي أصغر نسبة تظهرها السجلات منذ عام 1995. وتقل هذه النسبة إلى 7% فقط في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
ارتفاع الفائدة والأسعار
قال أنغوس مور، كبير الاقتصاديين في “بروب تراك”، في بيان: “ارتفع دخل الأسر منذ جائحة كورونا، وتحسنت ظروف سوق العمل، مما عزز التوظيف وزاد نمو الأجور. مع ذلك؛ لم يكن هذا كافياً لتعويض ارتفاع أسعار المنازل، والأهم من ذلك؛ الارتفاع في معدلات الرهن العقاري”.
رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 4 نقاط مئوية منذ مايو 2022 في إطار محاولته السيطرة على التضخم. ومع ذلك؛ أدى مزيج من زيادة السكان بسبب الهجرة بعد كوفيد-19 ونقص المعروض من المساكن الجديدة إلى انتعاش أسعار العقارات حتى مع وصول سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً عند 4.1%.
يجتمع الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
تقل القدرة على خدمة الرهن العقاري بقليل عن الذروة في 1989، وفقاً لـ”بروب تراك”. في ذلك الوقت؛ رفع البنك المركزي سعر الفائدة بشدة مع قوة الاقتصاد، لينتهي الأمر بإدخال أستراليا في ركود عميق.
وأظهر تقرير أمس السبت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تواجه مشكلات حادة في القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل، إذ تكسب الأسرة 64000 دولار أسترالي سنوياً، وهي قادرة على تحمل تكلفة شراء 3% فقط من المنازل.
اقتصاد الشرق
