يواجه النفط عاماً صعباً، حيث تتقلب أسعاره على وقع التوترات بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتخفيضات إمدادات “أوبك+”، وتداعيات حملة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي. كل ذلك، أربك العديد من المتعاملين، حيث انخفضت الأسعار قبل أن تعود وتتعافى. أما بالنسبة إلى ما سيحمله المستقبل بالنسبة إلى أسواق النفط، فهو ما سيُطرح للنقاش غداً في سنغافورة.
سيجتمع منتجو النفط وصناديق التحوط والمحللون والمتعاملون جميعاً في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لحضور “مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول” (APPEC) لهذا العام، والذي تنظمه “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس” (S&P Global Commodity Insights). المؤتمر، الذي يبدأ غداً الاثنين، يعتبر أكبر تجمع للقطاع في المنطقة وعنصراً أساسياً في جداول الأعمال السنوية للمشاركين، إذ يقدم اختباراً للمزاج العام السائد في السوق، ولمحة شاملة عن التوقعات والآفاق المستقبلية.
تقلبات الأسعار
تشمل قائمة المتحدثين كما هو مقرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فيتول غروب” (Vitol Group) راسل هاردي، ورئيس شركة “بلاك غولد إنفستورز” (Black Gold Investors) غاري روس، والرئيس المشارك لتداول النفط في ” ترافيغورا غروب” (Trafigura Group) بن لوكوك. ورغم أن كلمات هؤلاء الرؤسء التنفيذيين ستكون محمو اهتمام المشاركين خلال النهار، فإن الكثير من الأحداث التي يفضلها الحاضرون تحدث بعد ساعات في حفلات الاستقبال لمدعوين بعينهم، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تُنظم في الحانات والفنادق والنوادي التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، بل وفي ملعب للغولف أيضاً.
دفعت تقلبات الأسعار خلال 2023 خام القياس العالمي برنت إلى أدنى مستوى له منذ 2021 في يونيو، عند ما يزيد قليلاً على 70 دولاراً للبرميل. وخدع هذا التراجع البنوك المتفائلة للغاية بشأن آفاق النفط، بما فيها “غولدمان ساكس”. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن التدفقات من روسيا أثبتت أنها أكثر مرونة مما كان متوقعاً، رغم العقوبات وسقف الأسعار الذي فُرض بعد غزو أوكرانيا. ومهدت قيود الإمدادات التي قادتها السعودية، الطريق للانتعاش، ليتجاوز خام برنت حالياً 88 دولاراً.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس” (Vanda Insights)، التي ستتحدث خلال المؤتمر: “أجد أنه من المثير للاهتمام أن تخفيضات (أوبك+) التي بدأت على ما يبدو كتحرك للدفاع عن الحد الأدنى البالغ 70 دولاراً لخام برنت، تعمل الآن على إبقائه أعلى بكثير من 80 دولاراً. ما هي خطة التحالف طويلة المدى؟ وهل الهدف سعر يتراوح بين 80 إلى 90 دولاراً؟”.
تخفيضات “أوبك+”
ثمة تخفيضات إضافية محتملة. فقد قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها اتفقت مع شركائها في “أوبك+” على مزيد من خفض الصادرات، وستعلن التفاصيل في الأيام المقبلة. وفي الوقت ذاته، من المتوقع على نطاق واسع أن تمدّد السعودية خفضها لمليون برميل يومياً حتى أكتوبر، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ”.
قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى “إي إن جي غروب” (ING Groep): “أنا متأكد من أن السعودية ستبدأ تقليص خفض الإمدادات الإضافي بمقدار مليون برميل يومياً في مرحلة ما”، متوقعاً عودة الإنتاج إلى سابق عهده في الربع الرابع. وأضاف: “في الواقع، يمكن للسوق استيعاب عودة هذه البراميل بسهولة”.
مما يدعم هذه التوقعات، ما قالته وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها، عن أن الطلب العالمي على النفط بلغ مستوى قياسياً وسط استهلاك قوي، وهو اتجاه قد يعزز الأسعار. وأضافت أن الاستهلاك العالمي بلغ في المتوسط 103 ملايين برميل يومياً للمرة الأولى في يونيو، ومن الممكن أن يرتفع أكثر.
هناك بالتأكيد مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن السوق العالمية تعاني شحاً في المعروض، من بينها، تراجع المخزون التجاري في الولايات المتحدة بنحو 60 مليون برميل منذ أن بلغت ذروتها في منتصف مارس، وهي تبلغ الآن أدنى مستوى لها منذ أواخر 2022. وفي مكان آخر، يجري تداول العقود الآجلة لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأقل من سعرهما في السوق الفورية عند استحقاق هذه العقود، وهو نمط صعودي.
مخاوف الطلب
مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الطلب، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بالصين، أكبر مستورد للخام في العالم. فرغم أن تدفقات النفط الخام إلى البلاد منذ بداية العام تتقدم بكثير عن وتيرة العام الماضي، فإن الصين خزنت الكثير منه وصدرت بعض الوقود المعالج وسط ضعف محلي. ومما يسلط الضوء على التحديات أيضاً، أن العملاق الآسيوي يسجل بيانات اقتصادية ضعيفة منذ أشهر، مع تعثر تعافيه في مرحلة ما بعد كوفيد.
قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية لآسيا في “ميزوهو بنك” (Mizuho Bank)، إن واردات الصين قد تكون أعلى، ولكن “هذا يعكس اللحاق بركب التخزين مع تكيف الاقتصاد مرة أخرى مع حركة السفر الطبيعية. من السابق لأوانه إعلان أن الزياة الأخيرة في أحجام الواردات تعكس تفاؤلاً في القطاع ككل”.
اقتصاد الشرق
