قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن معدل نمو الاقتصادات العربية وفق تقديرات الصندوق يبلغ نحو 3.4% لعام 2023، يرتفع إلى 4% في عام 2024.
وأكد الحميدي – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في الرياض تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية” – أهمية تسريع الحكومات العربية لجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن الدول العربية التي تمكنت من التعافي سريعا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية، منوها بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وأوضح أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة، مؤكدا أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدول العربية، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار ما يُعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود البنوك المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4% في نهاية عام 2022.
ولفت الحميدي إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، منوها بدعم الدول العربية الكبير لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.
وأكد أن الاهتمام بمواجهة تحديات المناخ يتعين ألا يكون على حساب قضايا أمن الطاقة أو الكفاءة الاقتصادية والنمو، مشددا على أهمية تحقيق هدف حصول الجميع على إمدادات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة وإتاحة الاستثمارات وإطلاق الابتكارات والصناعات التي تُعد محركات لتوفير الوظائف والنمو الشامل.
أ ش أ
