قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إنه يجب توفير آلية للتمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، مؤكدًا أن الأمر لم يعد رفاهية بل بات ضرورة ملحة.
وأضاف عبد الحميد، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال“: “لا يوجد ما يمنع فى قانون التمويل العقارى من قيام شركات التمويل العقارى بتقديم التمويل للوحدات السكنية تحت الإنشاء، وحتى عام 2008 كان يتم تقديم هذا النوع من التمويل، ولكن فى أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية تعثرت بعض شركات التطوير العقارى فى تنفيذ مشروعاتها وامتنع العملاء عن سداد الأقساط لشركات التمويل ما أوقعها فى خسائر فادحة، واضطرت معها شركات التمويل إلى وقف هذا النشاط لارتفاع نسب المخاطرة”.
وأوضح أن العودة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء يتطلب وجود طرف ثالث فى العملية التمويلية يضمن حق شركات التمويل فى حال إخلال أحد الطرفين بالشروط.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل التابعة لها بمنح تمويلات للوحدات تحت الإنشاء بنسبة لا تتجاوز 25% من حقوق الملكية وهو مبلغ ضئيل خاصة أن رأس مال الشركات يبلغ متوسطه 50 مليون جنيه.
