مصادر: الشركات أبدت اهتماما بالاستحواذ على جزء من محطات «الزعفرانة»
قالت مصادر حكومية، إن 3 شركات عربية وصينية مهتمة بإنشاء محطات طاقة الرياح بمصر باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار، وتناقشت مع عدد من المسئولين حول الأمر لتقديم عروض رسمية خلال أسابيع.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن شركتين من الراغبين فى الاستثمار بمحطات طاقة الرياح سيتقدمان بعرض مفصل بالقدرات والسعر المقترح لبيع الكيلووات المنتج إلى المسئولين نهاية الشهر الجارى، لرغبتهم فى دخول المشروعات حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت المصادر، أن الشركات منفتحة على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بمصر، وأبدوا رغبة واهتمام بالاستحواذ على جزء من محطات طاقة رياح الزعفرانة التى تعتزم الحكومة طرحها على مستثمر استراتيجى.
وتبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاوات، ونُفِذ المشروع على عدّة مراحل اعتباراً من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان.
وتخضع ملكية محطات منطقة الزعفرانة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيع القدرات المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين، ومن المقرر أن تنتقل الملكية الخاصة بالمشروعات لصالح صندوق مصر السيادى وسيكون بإمكانه بيع جزء من هذه المحطات أو الاحتفاظ بملكيتها.
وتخضع ملكية محطات منطقة الزعفرانة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيع القدرات المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين، ومن المقرر أن تنتقل الملكية الخاصة بالمشروعات لصالح صندوق مصر السيادى وسيكون بإمكانه بيع جزء من هذه المحطات أو الاحتفاظ بملكيتها.
وكانت وزارة الكهرباء انتهت من دراسات للتوصل إلى سعر شراء الكيلووات ساعة من طاقة الرياح، وتم التوصل لسعر 2.4 سنت لكل كيلووات ساعة على أن تكون نسبة سداد مقابل شراء الطاقة المنتجة بنحو 25% بالجنيه المصرى.
وقالت المصادر، إن جميع محطات الطاقة المتجددة فى الفترة المقبلة ستنفذ من خلال القطاع الخاص ويتم التعاقد وفقاً للآليات المنظمة بقانون الكهرباء حيث تشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء القدرات المنتجة أو يتم بيعها مباشرة لشركات أخرى وفقاً لنظام «المنتج المستقل» – الذى يجرى إعداد ضوابطه – وتتيح هيئة الطاقة المتجددة للمستثمرين الأراضى اللازمة لإنشاء المشروعات.
وتستهدف الحكومة زيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، على أن يتم زيادة القدرات بشكل تدريجى خلال خطة قصيرة ومتوسطة المدى.
