ناقشت النسخة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” تطورات السوق العقارى، خلال جلساتها الثلاث التى استضافت ممثلى الحكومة، وخبراء السوق وجهات التمويل.
ودار النقاش فى الجلسة الأولى بين الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، ومطورى القطاع الخاص، بشأن الخطوات المقبلة لدعم القطاع، والتى شملت تمويل الوحدات تحت الإنشاء على أن تكون الوحدة هى الضامن الأساسى للتمويل.
كما ناقشت الجلسة اتجاهات الطلب، والتجاوب من قبل المستثمرين على قطع الأراض المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك الضرر الذى لحق بالقطاع التجارى عقب نمو التجارة الإلكترونية، وموجة التضخم التى ضربت المنتجات المعروضة فى المولات التجارية التى كانت قد بدأت تلتقط الأنفاس لتوها من إغلاق جائحة “كورونا”.
وتطرق المستشارون المعماريون إلى ضرورة زيادة تنافسية المبانى المصرية عبر تحسين معايير البناء وخفض التكلفة من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات.
وأشاد الحاضرون بالإنفراجة التى أحدثتها قرارات الحكومة لدعم القطاع والتى توصلت لها بعد نقاشات مكثفة مع غرفة التطوير العقارى، وشملت زيادة المساحات البنائية، وكذلك تأجيل الأقساط.
وقال الدكتور وليد عباس، إن الحكومة لم ترفع أسعار الأراضى بالزيادة نفسها التى حدثت فى السوق، لأن حينها “الزيادة كانت ستكون فجة”.
وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أنه نتيجة لذلك حدث إقبال كبير جدًا على الأراضى، وأن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت خلال الشهر الماضى 23 قطعة أرض وتنافس عليها 85 مطورا باستثمارات إجمالية تجاوزت 2 مليار جنيه.
ولم تغب معضلات التسعير فى ظل الظروف الاستثنائية عن نقاشات رواد القطاع، واستعرضت شركة “مدينة مصر” تجربتها فى التسعير المرن من خلال آلية “طوبة”، وكذلك مشكلات تصدير العقار كانت حاضرة بقوة لكن الحاضرين رأوا أنها مرتبطة بالقطاع السياحى أكثر من التطوير العقارى.
وفى الجلسة الثانية، ناقش مستثمرو القطاع السياحى، الفرق بين الوحدات والشقق الفندقية، والضوابط التشريعية التى تنظم اقتنائها وتداولها فى مصر حاليًا وتاريخيًا، وكيفية تنظيم القطاع السياحى بما يحقق أعلى عائد منه.
ورهن الخبراء، نجاح ملف تصدير العقار بتوافر عدد من المقومات أبرزها الانتهاء من ملف ملكية العقار الذى يسبب أزمة كبيرة، وطالبوا بمنح رخص ذهبية للشركات التى تستطيع بيع وحداتها للأجانب.
وفى الجلسة الأخيرة التى انعقدت تحت عنوان “المطور الصناعى.. نشاط جديد للتنمية”، ناقشت “ثنك كوميرشال” فرص نمو نشاط التطوير الصناعى فى السوق المصرى، والإجراءات المطلوبة لدعم شركات المطور الصناعى.
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الأراضى الصناعية هى الخطوة الرئيسية لبداية عملية الاستثمار الصناعى، وبالتالى لابد من تخصيصها للمستثمرين بأسعار مخفضة لتمكينهم من تحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة فى خطة 2030.
وقال أحمد رضوان، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الدولة خصصت 22.9 مليون متر مربع للأراضى الصناعية، ومنذ عام 2007 تم الاهتمام بالمطور الصناعى الذى عمل على استلام الأرض وتنفيذها وتطويرها.
