الشركة تخطط لإطلاق 3 صناديق جديدة خلال العام المقبل
تعمل شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على تنفيذ خطة توسعية طموح، خلال العام الجارى، وممتدة على المدى المتوسط مع إعادة الهيكلة الإدارية للشركة القابضة والشركات التابعة لها فى الوقت نفسه.
كشف الدكتور محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى عن الخطط المستقبلية للشركة، وكيفية تحقيقها وأبرز المستهدفات التى تشمل التواجد بقائمة أكبر 10 بنوك استثمار مصرية، واجتذاب رؤوس أموال أجنبية للسوق المصرى، وتنويع أنشطة الشركة لتعظيم الإيرادات بالعملات المختلفة.
أضاف، فى مقابلة مع «البورصة»، أن الشركة تخطط لإطلاق 3 صناديق استثمار جديدة، وزيادة قيمة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 11 مليار جنيه بزيادة ثابتة فى المحافظ والصناديق المدارة بجانب تنفيذ صفقات فى قطاعات مختلفة مع متابعة الطلب الكبير على قطاعات اقتصادية بعينها.
كشف الدكتور محمد عياد، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن ملامح هيكلة الشركة التى وضعتها الإدارة الجديدة التى بدأت عملها منذ شهر أبريل الماضى، موضحاً أن الشركة كانت تحقق خسائر متتالية، وكان الهدف الأساسى التحول للربحية مع بداية النصف الثانى.
التجهيز لتدشين صندوق للأسهم والمعادن النفيسة
وقرر مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، فى أبريل الماضى، اختيار الدكتور محمد عياد عضو مجلس إدارة مستقل وانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذى، استكمالاً لعملية إعادة الهيكلة التى بدأت مع العام الجارى، بتعيين حسن سمير فريد رئيساً تنفيذياً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وأصبح تشكيل مجلس الإدارة يشمل كلاً من الدكتور محمد عياد، رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذى بجانب حسن سمير فريد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، ومحمد على محيى الدين إبراهيم، غير تنفيذى ممثلاً عن شركة إيجيبشيان جلف القابضة.
أكد أنه نتج عن عمليات إعادة الهيكلة تحقيق «برايم» أعلى إيرادات نصف سنوية غير مسبوقة بتاريخ الشركة.
وتحولت شركة برايم لتحقيق أرباح بقيمة 15.2 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بتحقيق صافى خسائر بلغ 27.6 مليون جنيه الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجلت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 96.8 مليون؛ حيث بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضى نحو 43 مليون جنيه.
وأضاف «عياد»، أن الشركة عملت على استقطاب عملاء جدد خاصة من الخليج العربى بالتزامن مع دخول مستثمرين عرب فى هيكل ملكية الشركة؛ حيث أصبحوا يستحوذون على 35% تقريباً من أسهمها حالياً. وأوضح أن التحول للربحية جاء نتيجة أداء جميع العاملين فى ظل الأوضاع والمتغيرات التى تمر بها الشركة ومرحلة إعادة الهيكلة المستمرة منذ بداية العام والتى أوشكت على الانتهاء، والتى ظهرت بوادرها الإيجابية فى زيادة إيرادات وأرباح الشركات التابعة والقابضة على حد سواء.
وعزا تحقيق أكبر إيرادات نصف سنوية بزيادة 124% على أساس سنوى إلى إعادة صياغة خطط أنشطة الشركة المختلفة وإضافة منتجات وتفعيل أنشطة متوقفة مثل نشاط التمويل والتسويق العقارى، ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال أيام التوسع بنشاط إدارة الصناديق بنهاية العام الحالى.
بدء العمل بنشاط التسويق العقارى نهاية العام الجارى
أكد رئيس مجلس إدارة برايم، أن الشركة تخطط لإطلاق تطبيق إلكترونى لشركة الوساطة التابعة لها مع تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بها لمواكبة التغييرات التى طرأت على تفضيلات العملاء، وتحديداً لتسهيل زيادة تعاملات الأجانب على الأسهم المصرية، وتحسين ترتيب الشركة لتعود إلى سابق عهدها.
كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة أكبر 10 بنوك استثمار مصرية، بدافع رئيسى من تنفيذ صفقات عملاقة وتفعيل جميع الأنشطة التابعة للشركة.
أشار إلى أن السياسة الاستثمارية للشركة تركز على جذب عدد أكبر من العملاء خاصة العرب مع تنفيذ جولات ترويجية خارجية وتنفيذ عدد عمليات أكبر، موضحاً أن الشركة من الممكن أن تدخل فى تحالف لحصول إحدى المؤسسات الأجنبية على رخصة بنك رقمى.
كشف «عياد» عن تخطيط الشركة لإنشاء صناديق استثمار متنوعة منها مبتكرة خلال العام المقبل، مثل صناديق المعادن النفيسة ذات دورية توزيعات، على أن يكون غرض الصندوق تصدير واستيراد الذهب، عن طريق تعاون مصرى إماراتى فى استيراد سبائك الذهب.
وأضاف «عياد»، أنه يجرى العمل لإصدار صندوق استثمار آخر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أوضح أن الصندوق الثالث سيكون صندوقاً بضمان رأس المال، على أن يكون مخصصاً بشكل رئيسى للمستثمرين العرب والأجانب، ويجرى العمل حالياً للحصول على الموافقات الرقابية الخاصة بكل صندوق منها.
وأوضح «عياد»، أن قيمة الأصول تحت الإدارة حالياً تخطت 9 مليارات جنيه من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، لافتاً إلى أن قيمة المحافظ تبلغ 5.5 مليار جنيه تقريباً، وباقى القيمة لصالح الصناديق.
أكد أن المستهدف حالياً زيادة الأصول تحت الإدارة إلى 11 مليار جنيه، خلال العام المقبل، عبر الاهتمام بأداء الصناديق والمحافظ بعد الوصول لوصافة الترتيب فى أغلب أنواع الصناديق.
وأوضح محمد عياد، أن التمويل الاستهلاكى حالياً متوقف بالشركة رغم حصولهم على الرخصة وستتم إعادة تشغيله، ولكن من خلال إضافة مستثمرين جدد للشركة التابعة، كاشفاً أن هناك مفاوضات مستمرة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين هم الأقرب كونهم على دراية واسعة بالسوق المصرى وتعاملاته، مشيراً إلى تفعيل ذلك الشناط ببداية السنة المقبلة مع التأجير التمويلى.
أكد «عياد»، أن التمويل غير المصرفى يواجه تحديات ارتفاعات أسعار الفائدة حالياً والتى وصفها بأنها أكبر عائق، لذلك هناك أنشطة لدى الشركة متوقفة حالياً مثل التمويل الاستهلاكى الذى توقع أن يتم تفعيله فى حالة اجتذاب مساهمين عرب للدخول فى رأسمال الشركة.
ذكر أن نشاط التخصيم هو الأفضل حالياً؛ نظراً إلى قصر مدد التمويل فى التعاقدات الخاصة به، متوقعاً أن يتم تفعيل نشاطى التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى مع بداية العام المقبل.
استقطاب عملاء جدد من العرب والأجانب عبر جولات ترويجية
رجح «عياد» أن يكون أكبر تحدٍ أمام كبح جماح التضخم محلياً هو قلة الأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك، مع زيادة سعر الفائدة فقط، مشيراً إلى أن البنك المركزى أفصح عن رغبته بتنويع الأدوات المستخدمة بالفترة القادمة، وهو ما قد يكون له أثر إيجابى على المدى المتوسط.
توقع أن تبدأ مرحلة الانخفاض التدريجى لسعر الفائدة محلياً فى نهاية شهر سبتمبر الحالى، متوقعاً الانخفاض بمعدل 1% فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى.
وكشف «عياد» عن قيام إدارة «برايم» الحالية بتفعيل نشاط الاستشارات المالية وتحديد القيم العادلة للشركات؛ حيث حصلت الشركة بالفعل على الرخصة، ولكن بدأ تفعيلها خلال نهاية النصف الأول، وكان لها دور كبير فى تعظيم الإيرادات؛ حيث أسهمت الشركة فى إعداد تقييمات لشركات ضمن ببرنامج الطروحات الحكومية.
وقال «عياد»، إنَّ الشركة تعمل حالياً على العديد من الصفقات سواء خارج أو داخل مصر بقطاعات متنوعة، منها صفقات بدول عربية مثل عمان، والسودان، لصالح بنوك وشركات استثمار مباشر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على عدد من الصفقات سيتم تنفيذها خلال الربع الأخير بالقطاع الصناعى والتعليم.
وأشار إلى أن القطاعين السياحى والزراعى يستحوذان على نصيب الأسد من اهتمامات المستثمرين حالياً خاصة الشركات ذات الدخل الدولارى، كذلك هناك طلب كبير على القطاع السياحى؛ حيث أصبح المطلوب أكثر من المعروض تحديداً من المستثمرين الأجانب والعرب خاصة فى القاهرة والغردقة والساحل الشمالى؛ نتيجة وجود فرص واعدة بالقطاع.
وعزا «عياد» ذلك إلى 3 أسباب، أولها التحسن الكبير بشبكة الطرق، بالإضافة الى الدعاية الخارجية للسياحة بمصر حالياً مع خروج الدول من أزمة كورونا الذى زاد من معدلات السفر بجانب الاستقرار الأمنى والسياسى الذى ينعكس على معدلات إشغال الفنادق المرتفعة بقوة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى.
فى سياق متصل، أشار إلى أن تحقيق الشمول المالى يحتاج إلى القضاء على المعاملات النقدية وتحجيمها بحدود قصوى لتصل إلى 5 ـ 10 آلاف جنيه فقط، مع ضم السيولة الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى التى تبلغ 60 مليار جنيه تقريباً للقطاع المصرفى.
وأشار «عياد» إلى التوجهات الحالية للتحول الرقمى من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين للدخول فى سوق الصكوك لعدم وصول سوق الصكوك إلى الأحجام المناسبة له رغم فرصه الواعدة وعوائده الجيدة.
وأرجع «عياد» الفجوة بين الفرص الواعدة وعدم استغلالها من قِبل المستثمرين إلى نقص الثقافة والوعى المؤدى لعدم جذب المستثمرين ورغبتهم بالدخول بذلك السوق، وأشاد بإجراءات الرقابة التى تهدف إلى زيادة وعى المستثمرين وتوجيههم للصكوك خاصة لأخذه حظاً وافراً بالأسواق الأخرى من السوق الأوروبى، والأمريكى والأسواق المحيطة، ولم ينل حظه بعد هنا.
وأشاد بتسليط الضوء على التمويل الإسلامى والصكوك الإسلامية، لكونها مصدر جذب والشريحة الكبيرة من الخليج للسوق المصرى.