نشرت المملكة العربية السعودية البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، كشفت فيه توقعاتها لأبرز المؤشرات الاقتصادية على غرار النمو والإيرادات، والمصروفات، والعجز، وأداء القطاع غير النفطي.
خفضت السعودية توقعاتها لنمو اقتصادها هذا العام إلى 0.03%، مقارنةً بـ3.1% في التقديرات السابقة، وأرجعت وزارة المالية هذا التعديل إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
ولكنها توقعت أيضاً أن يسجل النمو 4.4% في 2024، وصولاً إلى 5.7% و5.1% خلال عامي 2025 و2026 على التوالي.
فيما يتعلق بالإيرادات؛ فإن السعودية تستهدف في 2024 تحقيق 1.172 تريليون ريال، مما يعني انخفاضاً بمقدار 8 مليارات ريال عن عام 2023.
ورجحت السعودية ارتفاع الإيرادات خلال السنوات المقبلة، إذ توقّعت وزارة المالية زيادة الإيرادات إلى 1.227 و1.259 تريليون ريال للعامين 2025 و2026 على التوالي.
أما المصروفات؛ فقدّرت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق للعام الحالي إلى أكثر من 1.26 تريليون ريال، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، بما يسهم بتحقيق عجز بقيمة 82 مليار ريال.
ولكنها رجحت انخفاض المصروفات إلى حوالي 1.25 تريليون ريال العام المقبل، لتعود وترتفع إلى حوالي 1.3 و1.37 تريليون ريال للعامين 2025 و2026 على التوالي.
هذه الأرقام قد تعني أن الميزانية السعودية في طريقها لتسجيل عجز 79 مليار ريال في 2024، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
رجحت وزارة المالية استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026 بقيمة 73 و109 مليار ريال على التوالي.
تأتي هذه التوقعات في وقت تخفض المملكة، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط، الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو الماضي، ثم قررت تمديد هذا الخفض حتى ديسمبر المقبل لدعم استقرار الأسواق العالمية وتوازنها.
ولكن المملكة تتوقع زيادة زخم القطاع غير النفطي، إذ من المرجح وفق البيان، نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% خلال العام الجاري.
اقتصاد الشرق
