وثيقة محدثة: الدولة تمتلك 824 شركة مملوكة لنحو 33 جهة
كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أن الحكومة تعمل على تطوير قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة لها والتي بلغت 824 شركة تابعة موزعة بين 33 جهة.
وأضافت الوثيقة المحدثة، أن الحصر الأولى للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع الأنشطة المقرر التخارج منها تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بلغ نحو 243 شركة موزعة على 8 قطاعات.
وأوضحت، أن المحددات التي تم اتباعها أثناء الحصر تمثلت في الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالى، وحالة القيد بالبورصة، ونسبة مشاركة الدولة بها،ب الإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وموقف الربحية، ولاسيما الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج.
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت اسم «متابعة تنفيذ سياسة الملكية»، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التابعة لمجلس الوزراء، كما سيقوم القطاع الجديد برصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، ومؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.
وبذلك يكون عدد الشركات فى قاعدة البيانات ارتفع من نحو 705 شركات موزعة على 9 قطاعات اقتصادية بنهاية أغسطس الماضى، والذى كشف أن نحو 43.2% من إجمالي الشركات الحكومية تحقق أرباحًا، مقابل 20.6% من الشركات تحقق خسائر، والباقي غير مبين.
ووضع الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف وضع أطر لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة؛ حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.
وتستهدف سياسة ملكية الدولة، رفع النمو الاقتصادى لمستويات ما بين 7% و9% عبر زيادة معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلى.
وتتمثل فى ثلاثة محاور أساسية، وهى التخارج من 14 نشاطا، مع الإبقاء أو التخفيض الاستثمارات فى 24 نشاطا، بالإضافة إلى ابقاء أو زيادة الاستثمارات فى 24 نشاطا.
وتوقعت الوثيقة أن تتخارج من قطاع الزراعة بنسبة 83%، بينما في قطاع المعلومات والاتصالات من المتوقع أن يتم التخارج بنسبـة 11%، ومن قطاع المياه والصرف 14%.
