تدشين جهاز رقابى مستقل بقطاع السياحة.. وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة
تستهدف الحكومة تنفيذ 8 إصلاحات هيكيلة جديدة لتنظيم الأسواق من بينها تدشين جهاز رقابى مستقل لقطاع السياحة يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة قبل نهاية العام الجارى، وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
ووفقا للوثيقة، تخطط الحكومة لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عبر تعديل قانون المنافسة رقم 3 لسنة 2005 لتنظيم الرقابة على عمليات الدمج والاستحواذ.
وتتضمن الإجراءات المرتقبة أيضًا، استكمال قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة سواء جزئيًا أو كليًا مع نشر البيانات بشكل دورى.
كما تخطط الحكومة لإعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشارت الوثيقة إلى خطة الحكومة لإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، حتى لا تتنازع الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
كما تسعى الحكومة لفصل وتقوية استقلالية الجهاز الرقابى فى قطاع الاتصالات المصرى خلال عام 2023-2024.
وكشفت الوثيقة، أنه جارى العمل على إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية التحصيل مقابل التحسين فى قطاع العقارات، حيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليًا، مع تجنب الازدواجية فى التحصيل، ومراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها فى حال الشكاوى.
وسوف تصدر الحكومة كتابًا دوريًا يتضمن عددًا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة فى “التحصيل مقابل التحسين” على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة لحين صدور مشروع القانون الجديد المعنى بذلك.
