توقعت مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية نمو الاقتصاد المصرى 3.9% خلال 2024 مقابل 3.4% تقديراتها للنمو فى العام الميلادى 2023.
وقالت المجموعة إنها خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال 2023 مقارنة بأخر توقعاتها فى يوليو، فى ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية، والتأثيرات السلبية لتكاليف الاقتراض المرتفعة ونقص المواد الخام فى القطاع الصناعى.
أضافت أن النمو على الأرجح سيتحسن العام المقبل، لكنه سيظل دون المتوسط على المدى الطويل، لكن التحسن سيكون بدعم من الأداء القوى للقطاعات الخدمية.
وقالت إن بيئة التضخم المرتفعة ستظل مستمرة فى 2024، ليحول حول 30% فى المتوسط، فى ظل تقلبات سعر الصرف بجانب مخاطر ارتفاع أسعار النفط واضطراب المعروض من القمح، والانسحاب من اتفاقية البحر الأسود.
وتوقعت وصول التضخم بنهاية العام الحالى إلى 39.4% على أن يظل مرتفعًا خلال العام المقبل لينهى 2024 عند 31.3%، وقدر البنك أن سعر الصرف سيصل إلى 38 جنيه للدولار بنهاية 2023 على أن يصل إلى 40 جنيها بنهاية العام المقبل.
وقال البنك إن الودائع قصيرة الأجل سيصل العائد عليها 24.8%، بنهاية 2023 لكنه سينخفض إلى 20% بنهاية العام المقبل.
وذكر أن مصر عليها سداد 13.2 مليار دولار ديونا متوسطة وطويلة الأجل بحسب صندوق النقد، سيتم توفيرها عبر بيع أسهم فى أصول مملوكة للدولة بينها 2.5 مليار دولار تحققت بالفعل.
أضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشر ستكون من بين مصادر التمويل الرئيسية خاصة مع إعلان 3 شركات بترولية خطط لاستثمار 12.6 مليار دولار خلال السنوات المقبل.
ولفت إلى أن طرح سندات مقومة باليوان الصينى، والين اليابانى بقيمة مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، فإن عجز الحساب الجارى سيتأثر باتجاهين متباينين هما القفزة فى إيرادات السياحة، وقناة السويس من جهة، واستمرار تسرب التحويلات والإيرادات الدولارية للسوق الموازي من جهة أخرى، فى ظل الحفاظ على سعر الصرف عند المستويات الحالية مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وارتفاع تضخم الغذاء إلى 70% على أساس سنوى.
وتوقعت أن يكون تعويم الجنيه بنهاية العام، وحذرت أن تبنى نظام سعر صرف مرنا قد يؤدى لانخفاض الجنيه بأكثر من المتوقع فى السيناريو الأساسى، وأن يصاحب ذلك رفع الفائدة 2% قبل أن يبدأ المركزى خفضها فى النصف الثانى من 2024، بالتزامن مع تخلى الفيدرالى عن سياسته المتشددة.
