قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر تبنت خططًا وآليات للتغلب على التحديات الراهنة في مجال أمن الطاقة، والتي تعتمد على التوازن بين التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تعزز استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان “الإسراع في صياغة سياسات مبتكرة لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومنخفض الكربون”، ضمن فعاليات مؤتمر “أديبك 2023”.
وأكد وزير البترول، أهمية دور مصر في تأمين الطلب المحلي للطاقة والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون والإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة.
واستعرض الخطط والآلية التي اتبعتها مصر للتغلب على التحديات الراهنة في مجال أمن الطاقة، والتي تعتمد على التوازن بين التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وأمن الطاقة، والتي تعطي الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا، حيث يعزز ذلك استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمي للطاقة، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
وأشار إلى التعهدات الدولية التي انضمت إليها مصر مثل “التعهد العالمي للميثان” في مجال النفط والغاز في يونيو 2022، لافتًا إلى أن مصر تتطلع للعمل والتعاون مع كافة الشركاء للإسراع في تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الميثان الضارة بالبيئة.
وأشار وزير البترول إلى أن مصر أصدرت عددًا من التعهدات والمبادرات القومية وعلى رأسها مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في المساهمات الوطنية المصرية المحددة (NDCs) لتحقيق خفض في حرق الغازات الدفيئة بنسبة 65% حتى عام 2030، وفقًا لاستراتيجية واضحة للوزارة لدعم خفض الكربون والتحول في مجال الطاقة على 6 محاور عمل رئيسية، تشمل إصلاح دعم الطاقة، والغاز الطبيعي منخفض الكربون مكملاً للطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض كثافة الكربون، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء والهيدروجين.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير التمويل اللازم من خلال المستثمرين وكافة الشركاء الاستراتيجيين.
كما استعرض وزير البترول الإجراءات والمبادرات التي تبنتها مصر والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون مثل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك رفع كفاءة شبكات خطوط الغاز الطبيعي وزيادة أطوالها وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة، وكذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تبني تقنيات وأنظمة أكثر كفاءة وتشجيع الممارسات المستدامة، والالتزام بتخفيض الانبعاثات.
وقال “وفقًا لهذه الرؤية والمبادرات الاستراتيجية التي قامت بها مصر، تمكنت من تنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27، الذي استضافته مصر بنجاح العام الماضي في شرم الشيخ”.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتناول النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة “إيجيبس” في فبراير 2024 آليات إنتاج البترول والغاز المستدام والتحول الكربوني.
