انخفاض عجز الموازنة من 13.8 في 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023.. ونتوقع تراجعه إلى 5% بيونيو 2027
قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي 2023-2024.
وأضاف، اليوم الثلاثاء: “أننا حافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي الماضي، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا”.
وتابع معيط: “تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات التسعة الماضية؛ رغم التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا”.
وقال، إن الدولة تعمل على احتواء أكبر قدر من تلك التأثيرات منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية؛ حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيو 2027.
وتابع: “انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من159% في العام المالي 1981-1982 إلى 95.7% في يونيو 2023 ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين”.
وذكر معيط أن الدولة نجحت فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة.
وأكد: “بدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين؛ تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا”.
وارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447% وقد تم تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بنسبة نمو 224%.
وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84 مليار جنيه في 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيو 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو 1009%.
وقال معيط: “ارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013-2014 إلى 36.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في العام المالي الجاري بزيادة 614%، وارتفع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى 10.2 مليار جنيه في يونيو 2024 بنسبة نمو 410%، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 470 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة نمو 163%، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%”.
وتابع: “تم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ29.2 مليار جنيه عام 2013-2014 بنسبة زيادة 592%، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.
