قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان بلغ نحو 2.5 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل 1.6 مليار مليون يورو في 2021.
وبحث وزير التجارة والصناعة، مع نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وأشار سمير، إلى أن ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.
واستعرض اللقاء فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة فى دخول السوق المصرى؛ وذلك من خلال التصنيع المشترك أو التصنيع في مصر والتصدير مرة أخرى لدول قارة أوروبا للاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى السوق المصرى.
وقال سمير، إن الوزارة أرسلت إلى المكتب التجارى المصرى بأثينا مؤخراً قائمة بأبرز الفرص المتاحة أمام الشركات للاستثمار فى مصر، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك فى مجالات الصناعات الغذائية.
وأوضح أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم دعم الشركات اليونانية العاملة بالسوق المصرى والمساعدة فى تذليل أى تحديات تواجهها سواء كانت ترتبط بالوزارة وهيئاتها أو بأى جهة معنية أخرى بما يسهم فى تيسير إجراءات الاستثمار.
ولفت إلى أن اليونان تأتى فى المركز الـ11 من بين دول الاتحاد الأوروبى المساهمة فى الاستثمار المباشر في مصر حتى نهاية أبريل الماضي، باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار، موزعة على 215 مشروعاً فى المجالات التمويلية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، أشار نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، إلى سعى بلاده لتنويع ملفات التعاون لتشمل مجالات الطاقة النظيفة والبيئة والغذاء والبلاستيك، لافتاً إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات اليونانية بضخ استثمارات بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
