ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات خلال تعاملات الثلاثاء إلى 16.05% مقابل 15.22% بنهاية تعاملات الاثنين.
وبحسب بيانات اطلعت عليها «البورصة»، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية تدريجياً خلال آخر 10 أيام عمل إذ كانت تسجل 14.11% فى 21 سبتمبر الماضى.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفع الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم ليسجل العقد أجل عام ما بين 44.93 جنيه و45.2 جنيه، وذلك مقابل ما بين 43.33 جنيه، و43.53 مطلع تعاملات أمس وهى المستويات نفسها التى أغلق عندها نهاية تعاملات الأسبوع الماضى.
وكان الدولار قد ارتفع خلال الأسبوع الماضى جنيهين أيضاً عن مستويات ما بين 39.9 جنيه و40.1 جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وامتدت الزيادة للعقود الآجلة مدة شهر ليصل الدولار إلى ما بين 30.44 جنيه و30.55 جنيه مقابل 31 و31.2 جنيه، بداية تعاملات الثلاثاء، وأجل 3 أشهر إلى ما بين 34.05 جنيه و34.09 جنيه مقابل 32.15 و32.45 جنيه.
وقال محلل مالى تحدث لـ«البورصة»، إن التغيرات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر فى ظل الانتخابات وأزمة العملة، وترقب إصلاحات جديدة ضمن سعى البلاد لاستكمال البرنامج مع صندوق النقد الدولى تجعل المستثمر الأجنبى فى أدوات الدين يشعر بالقلق.
أضاف أن ذلك لا يعتمد فقط على وضع البلد الاقتصادى الفعلى، بل طبيعة المستثمر الذى يعتمد على اقتناص الفرص ومفاضلتها وفق ميزان العوائد والمخاطر، فهو ليس مستثمراً مباشراً يدرس السوق ويعرف طبيعته ومهتماً بالفرص.
وقال تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إن السندات الأمريكية المُعدل عائدها وفقاً للتضخم، باتت تمثل فرصاً أفضل من سندات الأسواق الناشئة مرتفعة العائد.
وتأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% مقابل 19.4% فى تداولات الإثنين، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%.
فى الوقت نفسه، كانت الزيادة أقل فى عوائد السندات الأطول أجلاً إذ زادت 0.5% إلى 16.9% مقابل 16.4%.
