ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان،الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة فى 30 يونيو 2022، والإيضاحات المُتممة، والحسابات الختامية عن العام المالى 2022-2021.
وتمت الموافقة على إضافة نشاطين جديدين للشركة، وهما، نشاط رصف الطرق ونقل المواد البترولية، ونشاط الاستثمار والتطوير العقارى والتسويق والدعاية والإعلان.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ”المقاولون العرب” من 8 إلى 8.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، من الأرباح المرحلة من العام السابق، والمحققة خلال العام المالى 2022-2021، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2024-2023.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2021-2022، أظهرت انتهاء الشركة من تنفيذ 190 مشروعاً، والتعاقد على 111 مشروعاً جديداً، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 24% عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 35.444 مليار جنيه، تحقق عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 858 مليون جنيه، وأرباحاً صافية قدرها 745 مليون جنيه، إضافة إلى التزام الشركة في سداد التزاماتها تجاه الدولة، واستمراريتها فى زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث بلغ جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة 2.4 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، بجانب زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30 يونيو 2022 مبلغ 10.426 مليار جنيه (قبل التوزيع) مقابل 9.977 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، ووجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30 يونيو 2022 بلغت 93.055 مليار جنيه منها 18.570 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 20% من حجم التعاقدات، وبالإضافة إلى النتائج المالية التى حققتها الشركة.
من جانبه، أكد أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة حققت خلال العام 2021-2022 نتائج متميزة سواء في تنفيذ المشروعات أو النواحي المالية، من أهمها، تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث حققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 35.444 مليار جنيه بنسبة 107% من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات تحقيق صافى ربح قدره 745 مليون جنيه بنسبة 115% من الفائض المستهدف، وتم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية وغيرها، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.
