تحول ميزان المدفوعات المصرى لتسجيل فائض بقيمة 882.4 مليون دولار خلال العام المالى السابق 2022-2023 مقابل عجز 10.5 مليار دولار فى العام المالى الأسبق، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وجاء الفائض بدعم من انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية بنحو 71.5% ليقتصر على نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار.
وتحسن الحساب الجارى نتيجة انخفاض عجز الميزان التجارى بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمى ليسجل نحو 21.9 مليار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة فى كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار، وفى المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر فى تحقيق صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
