خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى CAA1 من B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة بعدما كانت قد وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة لمدة 5 أشهر.
وكانت بنوك استثمار عالمية بينها مورجان ستانلى وجى بى مورجان حذرت من أن خفض التصنيف قد يجبر حاملى السندات المصرية المقومة بالدولار من المؤسسات والصناديق الكبرى على التخلى عن حيازتها.
وقالت “موديز” إن خفض التصنيف يعكس تراجع القدرة على تحمل الديون، واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
وخلال تعاملات الخميس ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى نحو 17% مقابل 16.5% فى تداولات الأربعاء.
أوضحت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس السجل الحافل للحكومة فى تبنى الإصلاحات المالية وإطلاق برنامج بيع الأصول وتوقعاتها أن يستمر الدعم المالى الخارج من صندوق النقد الدولى، بشرط الالتزام بالإصلاحات ، وأيضًا من دول الخليج.
وذكرت موديز أن تصنيف مصر سيكون مرن لمقتضيات برنامجها مع الصندوق كما يعكس التقلبات على مستوى الاقتصاد الكلى مع محاولة الاقتصاد المصرى استعادة توازنه.
ورجحت أن يسهم برنامج بيع الأصول فى استعادة احتياطى العملة الأجنبية لدى البنك المركزى مع جمع حصيلة بنحو 1.65 مليار دولار بخلاف 3.5 مليار دولار متوقع جمعها خلال العام المالى الحالى.
وقالت إن وجود مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للطروحات سيدعم خطة الحكومة لتنمية القطاع الخاص
