شهدت روسيا انخفاضاً حاداً في عجز الموازنة، في ظل تجاوز ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتوقعات موسكو، ما يعوض تدهور عائداتها من الصادرات السلعية.
تقلص عجز الموازنة في سبتمبر بمقدار 660 مليار روبل (6.6 مليار دولار) ليمثل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة المالية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة. وحققت روسيا فائضاً لثاني شهر على التوالي، وفقاً لحسابات “بلومبرغ”.
العقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية سعياً لإضعاف قدرة موسكو على تمويل آلتها الحربية وجهت ضربة قاصمة لأهم مصادر الإيرادات؛ صادرات النفط والغاز. مع ذلك، فإن الانخفاض الذي حدث في مبيعات تلك الصادرات بنسبة 34% عن الفترة نفسها في العام الماضي، عوضه ارتفاع بنسبة 26% في الضرائب المُحصلة من القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز في الاقتصاد.
خلال الفترة ما بين يناير إلى سبتمبر 2023، فاق معدل ومسار الإيرادات من المصادر غير المرتبطة بالنفط والغاز الأهداف التي حددتها الموازنة لعام 2023 بقدر كبير، وفقاً لما جاء في بيان وزارة المالية. وبلغ عجز الموازنة في الشهور التسعة الأولى من العام 1.7 تريليون روبل.
ضعف العملة المحلية
ترزح موازنة الدولة تحت ضغط ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تعهدات الإنفاق الاجتماعي قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس. رغم ذلك، توقع الرئيس بوتين في خطابه السنوي أمام منتدى “فالاداي” يوم الخميس، أن يبلغ عجز موازنة العام 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي نصف العجز المستهدف في الموازنة.
ساعد ضعف العملة المحلية أيضاً على تقليص العجز عبر زيادة الإيرادات التي تحصلها الحكومة على صادرات النفط التي تباع بالروبل. كما واصل الروبل تراجعه مقابل الدولار، وفقد 4% تقريباً في سبتمبر، ليصبح إحدى أسوأ العملات أداءً بين الأسواق الناشئة.
اقتصاد الشرق
