24 مليار دولار حجم الاحتياجات التمويلية لمصر فى العام المالى 2023-2024
عزا تقرير بحثى صادر عن مؤسسة مورجان ستانلى، تراجع تصنيف مصر الائتمانى من عدة مؤسسات، إلى تأجيل الخطوات اللازمة للإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولى.
أضاف التقرير، أن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح قفزات التضخم سيشكل تحديًا أمام الاقتصاد المصرى، ومع استمرار عبء خفض التصنيف المدفوع بارتفاع مخاطر القدرة على تحمل الديون فى ظل زيادة الفوائد المرتفعة وجدول السداد المزدحم.
وتابع التقرير، أن الاحتياجات التمويلية لمصر مرتفعة حيث تصل إلى 24 مليار دولار فى العام المالى الجارى، وأنها تعتمد على صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتدفقات المحافظ الأجنبية، وكذلك مبيعات الأصول التى جاءت أقل من التوقعات.
أشار التقرير إلى احتمالية تزايد مخاوف المستثمرين حول آجال استحقاق القروض المشتركة الكبيرة خاصة خلال النصف الثانى من عام 2024.
يرجح تقرير “مورجان ستانلى”، أن تقوم الإمارات بتمديد آجل القرض خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجى باتت على استعداد لذلك، ويظل دعم دول مجلس التعاون الخليجى محوريًا لبرنامج صندوق النقد الدولى الحالي، لا سيما فى ضمان تلبية احتياجات التمويل بشكل كافٍ.
وأوضح التقرير أن طبيعة دعم مصر عبر الودائع المباشرة والقروض المشتركة تحولت إلى الصفقات التجارية أو بيع الأصول، لكن فى الوقت نفسه رجح توقع التقرير أن يتم تجديد بعض الودائع أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة.
أشارت المؤسسة إلى وجود حالة من الترقب لمراجعة صندوق النقد الدولى لبرنامج تمويل مصر، إلا أن الأخبار الواردة بشأن تأجيل الاجتماع إلى الربع الأول من عام 2024، قد تؤدى إلى انخفاض جديد فى التقييم حيث يعنى ذلك تأجيل الإصلاحات الخاصة بقطاعات الاقتصاد وكذلك تعويم العملة، وبيع الأصول.
وأشار التقرير إلى صمود هوامش الائتمان فى الأسواق الناشئة بشكل جيد، بالنظر إلى الزيادة الكبيرة فى العائدات الحقيقية فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك تفوق الاستثمار ذو العوائد المرتفعة من حيث إجمالى العائدات، موضحًا قدرة فروق الائتمان فى الأسواق الناشئة على استيعاب عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة، والتى ستكون إما ستكون مدفوعة بنقاط التعادل أو العوائد الحقيقية.
كتبت – مرام أشرف:
