قال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة “أنكوراج للاستثمارات”، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة للتقدم الاقتصادي وركيزة للتنمية بما تضمه من مزايا ومشروعات استثمارية وصناعية، مشيراً إلى أن قناة السويس تمثل معبراً تجارياً عالمياً يربط الغرب والشرق ويمر به حوالي 12% من التجارة العالمية.
وأضاف أنه في هذا الإطار وضعت الدولة المصرية خطتها الاستراتيجية للإستفادة من الإمكانات الكبيرة لقناة السويس بإقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كم2 بهدف العمل على تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل، وتطوير مركز عالمي للوقود الأخضر، ومركز صناعي للعديد من الصناعات المُصدرة.
جاء ذلك خلال كلمة محرم في فعاليات مؤتمر “قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، الذي أقيم تحت عنوان Egypt Forever Forward، في سوما باي على ساحل البحر الأحمر وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، الذين اجتمعوا تحت سقف واحد لمدة يوم كامل لطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تسهم في بناء الهوية الوطنية.
وتقوم “أنكوراج للاستثمارات” بتطوير واحد من المشروعات المتميزة في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المجمع الصناعي “أنكور بنيتويت” الذى سيقوم بإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية الموجهة للتصدير ويهدف إلى الإسهام في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي نمو صادرات الدولة، ودعم المشروعات الأخرى المكملة.
وأضاف محرم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية والمزايا التي من شأنها أن تجعل منها مركزاً صناعيا واستثمارياً عالميا، ومن المتوقع أن تقوم منطقة قناة السويس إلى الدفع بالنمو الاقتصادي لمصر إلى آفاق جديدة. بالإضافة إلى المشروعات القائمة بالفعل في المنطقة، هناك العديد من المشروعات الواعدة في الفترة القادمة مثل مشروعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة لها والمشروعات البتروكيماوية وغيرها.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تحظى بالعديد من المزايا التنافسية منها الموقع الاستراتيجي، وتتمتع بوجود 6 موانئ بحرية رئيسية والقرب من مطارات دولية، بالإضافة إلى حوافز استثمارية متميزة وعدم وجود رسوم جمركية على المشتريات المختلفة من الخارج أو ضرائب (من آلات ومعدات ومواد خام وقطع غيار.. إلخ) وذلك للمشروعات المُصدرة المتواجدة في المنطقة الاقتصادية، وخدمات النافذة الواحدة والعديد من الحوافز الأخرى، هذا إلى جانب البنية التحتية من محطات تحلية مياه بحر ومحطات كهرباء فرعية وتوزيع، ومحطات معالجة مياه والخدمات اللوجستية والعديد من المزايا الأخرى.
