كمال: نعمل حاليا على نشر الوعى بشأن البصمة الكربونية بين شركات الحديد والأسمنت والأسمدة
قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إنه من المستهدف ضخ تمويلات بقيمة 43 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأضاف كمال لـ”البورصة”، أنه تم ضخ تمويلات خلال الأشهر السابقة تبلغ نحو 22 مليون جنيه لنحو 6 شركات فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية، والموافقة على تمويل عدة شركات أخرى وسيتم صرفها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويقدم مكتب الالتزام البيئى، الدعم الفنى والمادى للشركات ومساعدتها فى خفض الانبعاثات الكربونية أو إعادة تدوير مخلفاتها، من خلال دعم شراء التكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة.
ويستهدف أيضًا قياس البصمة الكربونية للمصانع والعمل على تقليلها، لتسهيل دخول الصادارات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى.
وأوضح كمال، أن التمويلات الممنوحة للشركات، هى قروض ميسرة “بفائدة 3.5% متناقصة” ويبلغ متوسط قيمة التمويلات الممنوحة نحو 7 ملايين جنيه، على فترة سداد 4 سنوات وسنة سماح، وغالبًا يتم منح التمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أيضًا يتعاون المكتب مع الصناعات الكبيرة.
وأشار إلى تقديم 4 برامج تدريبية وتوعوية فى قضية البصمة الكربونية وضريبة الكربون لشركات فى مجال صناعة الأسمنت والحديد الأسمدة، خاصة المُصدرة للاتحاد الأوروبى، خاصة أنه بدءًا من نوفمبر المقبل ستحتاج الشركات لتقديم شهادة البصمة الكربونية لمنتجاتها.
ويستهدف الاتحاد الأوروبى فرض ضريبة الكربون الحدودية، بدءًا من 2026، على أن تبدأ المرحلة الانتقالية قبل التطبيق فى نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تؤثر ضريبة الكربون فى الانبعاثات المرتبطة بالواردات على الشركات داخل الاتحاد الأوروبى.
وذكر أنه يجرى العمل حاليًا على شقين، الأول تقليل البصمة الكربونية للمنتجات، والثانى تقليل البصمة الكربونية لخطوط الإنتاج والشركات، ويستهدف المكتب حاليًا كل مصانع الأسمنت والحديد والألومنيوم.
وتم إجراء 52 دراسة أثر بيئى فردية للمصانع فى مجال الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والمعدنية.
ويستهدف “الالتزام البيئى” التوسع فى طرح خدماته خلال الفترة المقبلة فى صعيد مصر، وتم البدء بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج والفيوم.
