أعلنت المملكة العربية السعودية عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير، وذلك في إطار مبادرة السعودية الخضراء.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخارطة – التي تم إطلاقها بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه الرياض – تتضمن خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية.
ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار (2.2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء.
وبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.
وتعدّ مبادرة “السعودية الخضراء” واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات؛ إلى ما دون المعدلات العالمية.
وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل استصلاح (40) مليون هكتار من الأراضي في المملكة. ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي. ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة (1%) من هدف التشجير العالمي، و(20%) من هدف زراعة (50) مليار شجرة الذي حددته مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”. وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها اليوم لا تمثّل بداية جهود التشجير في المملكة؛ إذ شهدت الفترة بين عامي 2017م و2023م زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.
ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.
أ ش أ
