ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر مدعوماً بصعود أسعار المنازل، فضلاً عن ارتفاع كلفة البنزين، وهو ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة في ظل بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع.
كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الخميس عن ارتفاع أسعار المستهلكين 3.7% في سبتمبر على أساس سنوي، كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.1% على أساس سنوي. وعلى صعيد شهري سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بـ3.7%، فيما ارتفع المؤشر الأساسي 0.3%، مسجلاً صعود للشهر الثاني على التولي.
“كان مكوّن المسكن هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لجميع العناصر، ممثلاً أكثر من نصف الزيادة.. وكان صعود أسعار البنزين أيضاً مساهماً رئيسياً” وفق البيان الصادر عن مكتب إحصاءات العمل.
يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول التوصل لقرار حول مدى احتياجهم لرفع سعر الإقراض القياسي مجدداً بعد زيادته أكثر من 5 نقاط مئوية في غضون الـ19 شهراً الماضية. أبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي، رغم أن 12 من أصل 19 مسؤولاً أشاروا إلى أنهم سيدعمون زيادة أخرى في سعر الفائدة العام الحالي، بحسب توقعات صادرة عن الاجتماع.
بيَّن تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الأسبوع الماضي ارتفاع الوظائف غير الزراعية 336 ألف وظيفة الشهر المنصرم، مسجلة أكبر زيادة منذ بداية العام، بعد مراجعات شهدت زيادة كبيرة للشهرين السابقين. بينما استقر معدل البطالة عند 3.8%، وزادت الأجور بوتيرة متواضعة.
اقتصاد الشرق
