أظهرت بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قوة أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إن حصة السكان في سن العمل -الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا- في الدول الأعضاء البالغ عددها 38 دولة، ارتفعت إلى أكثر من 70% للمرة الأولى، ضمن سجلات تعود إلى عام 2005.
كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى أعلى مستوى لها في السجلات التي تعود إلى عام 2008، بين الرجال والنساء على حد سواء، حيث كان 73.7% من السكان في سن العمل إما يعملون أو يبحثون عن عمل.
وقالت “أنابيل موروجان”، رئيسة إحصاءات التجارة والإنتاجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “التضخم المرتفع والضغوط الناجمة عنه على الموارد المالية للأسر، ربما يكون أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع المشاركة في سوق العمل”، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وفي حين تعد قوة سوق العمل سبباً في زيادة الآمال في قدرة البنوك المركزية على كبح جماح التضخم المرتفع دون ارتفاع معدل البطالة المصاحب نظريًا للتشديد النقدي السريع، إلا أنها سمحت للعمال بالضغط من أجل زيادة الأجور، ما قد يهدد باستمرار الضغوط التضخمية.
أرقام
