أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ إجراءات لإلغاء ما يقرب من مليار دولار من الإنفاق الحكومي الذي قد وافق عليه الكونجرس، مستخدمًا سلطة نادرة ومثيرة للجدل لإلغاء التمويل عن خدمات المهاجرين والمبادرات التي تركز على التنوع.
ووصف مكتب ترامب للإدارة والميزانية خفض التمويل بأنه يركز على “الإنفاق الحكومي الأكثر ضررًا”، كما ذكر البيت الأبيض في بيان أصدره الليلة الماضية، أن “الرئيس ترامب ملتزم باستخدام جميع الأدوات الممكنة لخفض الإنفاق الحكومي المهدر والضار الذي لا يعود بالنفع على المواطنين الأمريكي”.
وذكرت الإدارة الأمريكية، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس)، أن معظم التخفيضات تركز على برامج وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تخدم اللاجئين والقصر غير المصحوبين بذويهم المتهمين بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، مضيفةً أن هذه الأموال لم تعد ضرورية لأن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني قد تراجع بشكل كبير.
وشملت التخفيضات المقررة أيضًا برنامجًا تابعًا لوزارة التعليم مخصصًا للطلاب المهاجرين، ومكتبًا تابعًا لوزارة العدل يركز على تخفيف التوترات العرقية، ومبادرة لتنمية الأعمال التجارية لرواد الأعمال من الأقليات، وخدمات الاستشارات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وسلسلة من المنح المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والتي وصفتها الإدارة بأنها “ضارة تمامًا وذات طابع أيديولوجي صارخ”.
وأشارت الإدارة إلى أنه على الرغم من أن القانون يمنح الكونجرس مهلة مدتها 45 يومًا لقبول أو رفض قرار البيت الأبيض بحجب الأموال، إلا أنه لا توجد طريقة لاتباع هذا البروتوكول إذا تم اتخاذ الإجراء قبل أقل من 45 يومًا من نهاية السنة المالية والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.
وانتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هذه الخطوة واصفين إياها بأنها “غير قانونية”.
وأدانت السيناتور سوزان كولينز، الجمهورية التي تخوض حملة إعادة انتخاب صعبة ورئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، هذه الخطوة أيضًا، إذ قالت كولينز في بيان إن الإجراء جاء دون سابق إنذار أو استشارة، مؤكدةً أنها تعمل مع زملائها على معالجة “هذه الإجراءات غير القانونية”.
