مدبولي: هذا هو “الوقت الذهبي” للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لتحفيز الصناعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة، التى تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة فى التصدير، وتقليل الواردات.
وأضاف مدبولى، فى تصريحات خلال زيارته اليوم إلى محافظة بورسعيد، أنه حرص خلال زيارته لبورسعيد على تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مُقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفى مجالات مهمة جداً، ذات أولوية للدولة المصرية.
وأوضح أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتى بقدر الإمكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هى من يقود الاقتصاد، كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.
ووجه رئيس الوزراء رسالة مهمة لكل رجال الصناعة فى مصر، مفادها أن هذا هو “الوقت الذهبي” للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التى تقدمها الدولة؛ بهدف تحفيز قطاع الصناعة، حيث يزعم البعض بأن ذلك القطاع يُعد متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج لوقتٍ أطول لتؤتى ثمارها، مُضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.
وأكد مدبولى أن بعض المصانع التى تمت زيارتها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، مُعربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل فى تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، ومؤكدًا أن رواتبهم تُعد “جيدة جدًا”.
وأضاف: هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع فى الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التى يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير أسبوعى من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق هذه المبادرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتى تتضمن تقليل معدلات التضخم، وإحداث انخفاض فى أسعار السلع وصولا لاستقرارها.
