قال صندوق النقد الدولي إنه لا يرى أي عوامل تُضطر معها اليابان للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين. وصرح سانجايا بانث، نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، للصحفيين السبت خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب: “لا نرى أي ظروف تستدعي ذلك”، منوّهاً بأنه لا يتحدث نيابة عن السلطات اليابانية، التي قال إنها “قد يكون لديها معلومات لا أعرفها” بشأن الوضع لديهم.
ذكر بانث أن انخفاض قيمة الين كان مدفوعاً في الغالب بفروق أسعار الفائدة، مما يعكس الأساسيات الاقتصادية مع ارتفاع التضخم في أماكن أخرى، بينما يلتزم بنك اليابان بسياسته الفضفاضة للغاية لتحقيق تضخم مستقر. أشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يرى معايير رئيسية من شأنها أن تدعم الحاجة إلى التدخل، وهي خلل في الأسواق أو مخاطر الاستقرار المالي أو التراجع عن توقعات التضخم.
شكلت مسألة ما إذا كانت اليابان ستتدخل لدعم الين الشغل الشاغل أخيراً، مع بقاء العملة بالقرب من 150 يناً للدولار.
وتأتي تصريحات بانث بعد يوم من إرسال كبير مسؤولي العملة اليابانية تحذيراً للمتداولين، ملمحاً بشكل مباشر إلى إمكانية التدخل في عملات مجموعة الـ20 في حال التحرك المفرط للين.
لم يقدم مسؤول صندوق النقد الدولي المخضرم توقعات بشأن توقيت نهاية سعر الفائدة السلبي والتحكم في منحنى العائد.و قال بانث إن هناك مخاطر صعودية وهبوطية لليابان تتراوح من توقعات التضخم إلى آفاق الاقتصاد العالمي.
يبحث مراقبو بنك اليابان عن أدلة توحي بما إذا كان المصرف المركزي سيعدّل سياسته في 31 أكتوبر، في ظل توقعات متزايدة على نطاق واسع للتضخم. تزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية في الأسواق المالية العالمية في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس” التي تعتبر تهديداً محتملاً لأسواق النفط إذا انتشر نطاق الصراع في المنطقة.
التحكم في منحنى العائد
قال بانث: “ما زلنا نتحدث عن أسبوعين آخرين، وثلاثة أسابيع أخرى، والكثير من الأشياء تحدث في العالم قبل الاجتماع المقبل لبنك اليابان. لن أحاول التنبؤ بما ستفعله السلطات اليابانية، باستثناء القول إنني واثق تماماً من أنها ستنظر في الأمر بعناية فائقة وتتخذ الإجراء الصحيح”.
يُولي بعض الاقتصاديين الآن المزيد من الاهتمام لوجهة نظر صندوق النقد الدولي بشأن سياسة بنك اليابان. ففي يوليو، قال بيير-أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن بنك اليابان يجب أن يبتعد عن التحكم في منحنى العائد قبل أيام قليلة من تعديله في أول خطوة مفاجئة لمحافظ المصرف المركزي كازو أويدا.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لزيادات الأسعار باليابان هذا الأسبوع، متوقعاً أن يصبح التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم أكثر ارتفاعاً من هدف بنك اليابان البالغ 2% خلال العام المقبل. استمر مقياس التضخم الرئيسي في اليابان فوق المستوى المستهدف للأسعار للشهر السابع عشر. منذ أحدث تقرير ربع سنوي للتوقعات الذي صدر في يوليو الماضي، تراجع الين وارتفعت أسعار النفط، مما عزز تكهنات السوق بأن يرفع المصرف المركزي توقعاته مجدداً.
وقال بانث: “هناك مجال الآن أكبر بكثير مما كان عليه الحال لفترة طويلة جداً في اليابان، حيث سيظل التضخم عند 2%، أو سيتحقق الهدف البالغ 2%. من المؤكد أن احتمال حدوث ذلك زاد أكثر بكثير مما كان عليه في الماضي”.
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ترتفع أسعار المستهلكين في اليابان بـ3.2% هذا العام، و2.9% في عام 2024، مقارنة بـ2.7% و2.2% على التوالي، كما كان متوقعاً في أبريل.
اقتصاد الشرق
