قال وزير المالية السوري، كنان ياغي، إنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.
وأشار الوزير، إلى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من التضخم على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن هذا التضخم ينتقل إلى الدول النامية من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة.
وأوضح أنه عندما تتبنى الدول المتقدمة إجراءات لضبط معدلات التضخم، فإنها ترفع أسعار الفائدة وبالتالي ترفع تكلفة التمويل العالمي وتعيق قدرة الدول النامية على الاقتراض، أو على أقل تقدير ترفع من تكلفة هذا الاقتراض، لذلك على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية ومساعدتها على النمو ودعم جهود التنمية فيها.
وتضمن بيان مجموعة الـ 24 ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض متطلبات الحصول على التمويل، ولا سيما للدول الأكثر احتياجاً، مع دعوة الدول المساهمة في الصندوق ذات المركز المالي القوي لتقديم مساهمات إضافية طوعية.
أ ش أ
