عوض: 8% يتم تخصيصها للاستثمار فى الشركات المدرجة بالبورصة
تخصص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 25% من فوائد أموالها للاستثمار فى عدة مجالات مختلفة منها 8% فى شركات مدرجة بالبورصة بمختلف القطاعات، وتمكنت الهيئة من شراء 1795 فدانًا من مصر الجديدة للإسكان والتعمير للاستثمار العقارى للتوسع فى الاستثمار العقارى بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين.
قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه لابد من وجود تغطية تأمينية لجميع العاملين بكافة القكاعات، حيث يوجد بعض الدول لا تلزمها القوانين بالتأمين على العاملين خاصة المندوبين من دول أخرى ، لابد من وجود ضمان اجتماعى لتحقيق التأمين الاجتماعى لكافة العاملين من الخارج.
وأضاف عوض فى تصريحات لـ”البورصة” على هامش الملتقى الفنى حول المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعى فى الوطن العربى بمحافظة الأقصر أن الحزم التمويلية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة المعاشات و التى بلغت 5 حزم حتى الآن، يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية من زيادة المعاشات خلال شهر يوليو سنوياً.
إعداد دراسة اكتوراية للنظام التأمينى الجديد لتحديد الملاءة المالية والتعديلات المطلوبة
تابع :” ولابد أن تتماشى نسب الزيادة مع التضخم، بحيث لا تقل عن نسب التضخم ولا تزيد على 15% حيث إنها أقصى قدرة يمكن أن تتحملها للهيئة وفقاً للدراسات الاكتوراية، وأى زيادة آخرى خارج الزيادة السنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة”.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشق الاستثمارى بأموال التأمينات ، تمكنت الهيئة من شراء 1795 فدان من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى أرقى مناطق على طريق السويس بين منطقتى الرحاب ومدينتى، وجارى حالياً إعداد مخطط لتقسيم الطرق لقطعة الأرض، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تطويرها بالشراكة مع مطورين عقاريين وتسعى للتوسع فى الاستثمار العقارى.
وأوضح أن أموال التأمينات يتم استثمارها فى شقين كما نص القانون، حيث يتم استثمار 75% من فوائد الأموال فى سندات وأذون خزانه لأنها أعلى عائد ولا يوجد مخاطرة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
الحزم التمويلية للمعاشات لابد أن تتماشى مع نسب التضخم بحد أقصى 15 %
تابع: كما يوجد صندوق لاستثمار أموال التأمينات يديره مجموعة من خبراء الاستثمار فى مصر وهم من يحددون المجالات التى سيتم الاستثمار بها بنسبة 25% المتبقية، حيث يتم توحيه منها 8% فى الاستثمار فى الشركات المدرجة فى البورصة والجزء المتبقى يظل سيولة للنفقات الشهرية والتى تقدر بنحو 32 مليار جنيه مصروفات الهيئة الشهرية فضلا عن المعاشات منوهاً أنه لابد من وجود سيولة تغطى شهرين أو ثلاثة على الأقل من تلك المصروفات.
ولفت إلى أنه جار حاليا إعداد دراسة اكتوراية للنظام التأمينى الجديد بعد تطبيقة منذ يناير 2021 لتحديد الملاءة المالية للنظام والتعديلات المطلوبة والمقرر الانتهاء منها وتدشينها مع بداية 2024.
وأضاف أن إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر بدأ بتوحيد القوانين التى كانت 5 قوانين مختلفة، وفض الاشتباكات المالية بين المعاشات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، ومن خلال تعاون مع منظمة العمل الدولية تم عمل دراسة اكتوارية بناء عليها تم حل هذه المشكلة بتقسيط أموال التأمينات لدى وزارة المالية، وتم وضع ضمانات كثيرة فى قانون المعاشات الجديد، لضمان سداد الالتزام السنوى من قبل الوزارة.
وبحسب رئيس الهيئة، من ضمن هذه الضمانات عند عرض الموازنة العامة للدولة الجديدة بمجلس النواب لابد من عرض خطاب سداد القسط على المجلس قبل اعتماد الموازنة الجديدة.
