سجلت ميزانية المغرب عجزاً بنحو 32.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة المحدودة للإيرادات.
تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 190% على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
تتوقع الحكومة، وفق ميزانية 2023، بلوغ العجز 65.6 مليار درهم في العام الجاري ما يُمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع بنك المغرب المركزي أن يصل إلى 5.1%، مقابل 5.2% المسجل العام الماضي.
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن العجز المسجل في نهاية سبتمبر نتج عن ارتفاع في المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم.
قفزة فوائد الديون الخارجية
فوائد الديون الخارجية كانت البند الذي سجل قفزةً ضمن المصروفات، حيث بلغت 5.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بارتفاع قدره 82.9% على أساس سنوي.
في المقابل، انخفضت مصروفات صندوق “المقاصة”، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، بنسبة 30% خلال ثمانية أشهر إلى 22.2 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر بميزانية تبلغ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وهو ما سيؤدي إلى اتساع عجز الميزانية على المدى القريب بحسب تقرير صدر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في نهاية سبتمبر.
قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، في مقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي إن البرنامج لن يؤثر على عجز الميزانية للعام الجاري، حيث سيتم الاعتماد على صندوق التبرعات الذي جمع 12 مليار درهم، إضافة إلى ميزانية الدولة والتمويلات الخارجية.
اقتصاد الشرق
