أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي، للمرة السادسة على التوالي، اليوم الخميس، وسط تباطؤ النمو واستمرار عوامل الغموض، كالحرب الطويلة بين أوكرانيا وروسيا وارتفاع ديون الأسر.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، أبقى سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام دون تغيير عند 3.5%.
وأضافت أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع، وأن هذه هي المرة السادسة على التوالي التي يتخذ فيها البنك هذا القرار بعد تجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
ويواجه الاقتصاد الكوري احتمال التباطؤ في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة في الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، والتراجع الممتد في الشحنات الخارجية وسط تراجع الضغوط التضخمية،هذا بالإضافة إلى الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع ديون الأسر.
كما ظهرت الحرب التي اندلعت مؤخرا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية كعامل خطر جديد على الاقتصاد، حيث يمكن أن تظل أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول.
وفي شهر مايو، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.4% من توقعات بنمو 1.6% قبل ثلاثة أشهر، كما نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بوتيرة أسرع قليلا بنسبة بلغت 0.6% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات.
وقالت الوكالة في تقريرها، أنه في الربع الأول، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.3% بعد انكماش بنسبة 0.3% وفي العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6% متباطئا من تقدم بنسبة 4.1% 2021 ويمثل أبطأ وتيرة منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط تداعيات جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر، لكنها سجلت أقل انخفاض على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، حيث يتعافى الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
وشهدت الصادرات انخفاضا مطردا منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى للحد من ارتفاع التضخم. كما أنها المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة تسعة أشهر على التوالي.
ووفقا لبيان البنك المركزي، من المتوقع أن تنمو الصادرات هذا العام بنسبة 0.7%، متباطئة عن نمو بنسبة 2.6% العام الماضي، كما يتوقع أن ينمو الإنفاق الخاص بنسبة 2%، ما يمثل كذلك تباطئا عن ارتفاع بنسبة 4.1% العام الماضي.
وكمؤشر إيجابي بالنسبة للبنك المركزي، بدأ التضخم في الاعتدال، على الرغم من أن وتيرته تسارعت الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت “يونهاب”، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة في خمسة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف النفط وارتفاع أسعار بعض السلع الزراعية.
ويتوقع بنك كوريا المركزي أن تتراكم الضغوط التضخمية في المستقبل، حيث من المتوقع أن يظل التضخم أكثر من 3% بحلول نهاية العام، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2%، كما يتوقع البنك أن يبلغ التضخم 3.5% للعام كله.
وأوضحت الوكالة، أن تثبيت سعر الفائدة جاء في الوقت الذي يشكل فيه ارتفاع ديون الأسر مصدر قلق مزعج آخر لصانعي السياسات، فقد انتعشت أسعار المنازل في سول والمناطق الأخرى، على خلفية تخفيف القيود على القروض كما ارتفعت قروض الأسر المقدمة من البنوك في كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي، بقيادة ارتفاع قروض الرهن العقاري.
وأفادت أن تثبيت سعر الفائدة جاء أيضًا لمواجهة توسع الفارق مع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، ويخشى أن تؤدي أسعار الفائدة الأعلى في الولايات المتحدة إلى تدفق الأموال إلى الخارج من كوريا الجنوبية، وبالتالي إضعاف العملة المحلية مقابل الدولار وممارسة ضغوط تضخمية تصاعدية من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة.
أ ش أ
