عبدالخالق: القطاع الصناعى استطاع مواكبة التحديات وتحقيق أداء جيد
توقع محللون وشركات بحوث تحقيق الشركات الصناعية المدرجة فى البورصة أداء إيجابيًا بنهاية العام الجارى وبالتحديد فى قطاع مواد البناء، بدعم من زيادة الطلب التصديرى وتحسن أوضاع السوق المحلى.
قال عبد الخالق محمد، محلل قطاع الصناعات بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، رغم التحديات التى واجهها قطاع الصناعة إلا أنه استطاع التصدى للأزمات وتحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2023، بدعم من زيادة الصادرات لاسيما شركات قطاع الأسمنت .
أرجع عبدالخالق ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمنت، بالإضافة إلى قرار هيئة حماية المنافسة بتخفيض الإنتاج، والذى حفز الشركات لرفع أسعارها، ومن ناحية أخرى توجهت عدة شركات منها «العربية للأسمنت»، لزيادة صادراتها مما ساهم فى ارتفاع إيرادات و توفير العملة الأجنبية.
وأضاف أن شركات السيراميك شهدت طفرة بالأداء خلال النصف الأول من 2023، وتحولت العديد من الشركات من خسائر مرتفعة للربحية بشكل كبير مثل “ليسيكو”، واستطاع أداء القطاع أن يرتفع بدرجة ملحوظة على الرغم من ارتفاع التكاليف.
أرجع ذلك إلى قدرة المصنعين على إعادة تسعير منتجاتهم بشكل قوى في السوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير السيراميك لدول الخليج و أوروبا، وتحديدًا مع أزمة الغاز الطبيعي والتى خلقت طلبًا أعلى على منتجات السيراميك من مصر.
أشار أيضًا ا إلى الأداء القوى لشركات الألومنيوم والنحاس، متمثلاً فى «السويدي اليكتريك»، و«مصر للألومنيوم»، بدعم قوي من ارتفاع سعر الدولار، والذى بدوره أدى الى ارتفاع أسعار البيع بسبب تسعيرها بالدولار الأمريكي.
توقع أن تحافظ أسعار الألومنيوم والنحاس على مستوياتها الحالية خلال النصف الثانى من العام الجارى، على أن تحقق الشركات أداء مماثلاً النصف الأول من ناحية الإيرادات و الهوامش.
أوضح أن شركات المقاولات متمثلة فى «أوراسكوم كونستراكشون»، و«السويدي إليكتريك »، شهدت أداء متباينا خلال النصف الأول من العام، حيث خصصت الشركات الأعلى أداء مجهوداتها على توفير عقود خارج مصر في السعودية ودول الخليج.
ارتفعت إيرادات شركة”السويدى إليكتريك” خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 79% لتصل إلى 69.6 مليار جنيه مقابل 38.96 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب زيادة إيرادات الكابلات فى مصر، حسب بحوث “مباشر”.
أشارت بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية، إلى إن القطاع يواجه عدة تحديات مثل تباطؤ الاقتصاد العالمى، وارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه من المتوقع أن يظل قويًا على المدى الطويل نتيجة للزيادة السكانية والتحضر فى البلاد.
ويشهد القطاع مجموعة من الإصلاحات لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى، إذ ذكرت وزارة التجارة والصناعة، أنه يتم العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتى تعدها الوزارة لتحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نمو بنسبة 8%.
كتبت: مرام أشرف
