تعتزم حكومة اليابان تمديد دعم الكهرباء والبنزين حتى نهاية أبريل المقبل ضمن أحدث مجموعة من إجراءات الدعم الاقتصادي، في محاولة للسيطرة على الأسعار لفترة أطول، فيما يسعى رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، إلى زيادة معدلات تأييده.
ستدير الحكومة السياسة النقدية بمرونة وبراعة، مع أخذ عوامل في الحسبان، مثل التوترات الدولية المتصاعدة، وأسعار النفط، والمستجدات المتعلقة بالطاقة، بحسب ما جاء بمسودة حزمة إجراءات التحفيز الاقتصادي التي حصلت عليها “بلومبرغ”. قال كيشيدا في البرلمان يوم الإثنين إنه سيواصل تقديم الدعم حتى الربيع، دون التصريح بموعد محدد.
تصاعد حالة عدم اليقين
ستساعد هذه الإجراءات السعرية في السيطرة على التضخم لفترة أطول من المخطط لها في البداية، وسط تصاعد الأحداث المسببة لعدم اليقين، ومنها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ومواصلة الشركات تمرير التكلفة إلى المستهلكين.
يدرس كيشيدا طرقاً عديدة لاستعادة شعبيته، لا سيما بعد خسارة حزبه انتخابات فرعية أقيمت في نهاية الأسبوع.
تعتزم الحكومة أيضاً مواصلة دعم الكهرباء والبنزين حتى نهاية أبريل، ثم إلغائه تدريجياً بدءًا من مايو، وفقاً للمسودة. تشير البيانات الحديثة عن الأسعار أن دعم الكهرباء ساعد على خفض معدل التضخم الكلي في البلد بنسبة 0.98 نقطة مئوية في سبتمبر.
تعاون بين الحكومة و”بنك اليابان”
لم تذكر المسودة اقتراح التخفيض المؤقت لضريبة الدخل الذي حث رئيس الوزراء الحزبين الحاكمين على دراسته. وقال كيشيدا في وقت سابق إنه يسعى لتخفيف عبء الأسعار المرتفعة عن الشعب عبر رد جزء من إيرادات الضريبة الإضافية المحققة عبر النمو الاقتصادي.
لم يرد مكتب مجلس الوزراء على طلبات التعليق على الإجراءات الاقتصادية.
تؤكد المسودة أيضاً التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع “بنك اليابان” لمعالجة الانكماش سريعاً وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وجاء في المسودة: “تتوقع الحكومة أن يواصل بنك اليابان تطبيق السياسة النقدية المناسبة التي تستهدف الوصول إلى مستهدف مستقر ومستدام للتضخم عند معدل 2%”.
اقتصاد الشرق
