يُتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ أكثر من عام وسط أدلة متزايدة على أن موجة زيادات الفائدة غير المسبوقة التي أقرها تساعد في خفض التضخم.
وبعد إجراء 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يترك صُناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% باجتماعهم المرتقب اليوم الخميس، وفقاً لجميع المحللين الـ59 الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
من المنتظر أن يأتي هذا التوقّف بعد مواصلة تباطؤ المؤشرين الرئيسيين للأسعار في منطقة اليورو، وضعف آفاق اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة، إذ تواجه خطر الركود في النصف الثاني من 2023 في ظل الضغوط التي تضعها تكلفة الاقتراض المرتفعة على الأسر والشركات.
أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة لفترة طويلة لجذب التضخم نحو هدف 2%. وبينما يحذر العديد من المحللين من إقرار مزيد من التشديد النقدي إذا امتدت التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى أسعار الطاقة، ينوه بعض المحللين إلى أنه قد تكون هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة قبل الخريف المقبل، وهو الأمر الذي تتوقعه الأسواق الآن.
رأي “بلومبرج إيكونوميكس”
وقال ديفيد باول، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو: “بات من شبه المؤكد أن ينتج عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 25 أكتوبر و26 أكتوبر الحفاظ على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4%. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يسعى صناع السياسة النقدية للتلميح إلى مواصلة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند نفس مستوياتها خلال النصف الأول من العام المقبل”.
محفظة سندات “المركزي الأوروبي”
هناك قضايا أخرى جديرة بالمناقشة. ولعل الأمر الأكثر إلحاحاً هو محفظة سندات البنك المركزي الأوروبي البالغة 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) والتي تم جمعها خلال الوباء لإنعاش الاقتصاد. إذ يريد العديد من المسؤولين وقف إعادة استثمار الأوراق المالية المستحقة في وقت أقرب من المخطط له، ورغم ذلك، يتعين عليهم التغلب على المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تهز الأسواق.
من المقرر إعلان نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية، على الرغم من أن الاجتماع نفسه يُعقد في أثينا – مع الحفاظ على تقليد البنك المركزي الأوروبي المتمثل في عقد اجتماعات منتظمة بعيداً عن مقره في ألمانيا. وسيتبع ذلك مؤتمر صحفي للرئيسة كريستين لاغارد بعد نصف ساعة.
أسعار الفائدة
وصلت أسعار الفائدة بالفعل إلى ذروتها، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ، على الرغم من أن تأكيد ذلك من البنك المركزي الأوروبي لا يزال بعيداً بعض الشيء. توقع كبير الاقتصاديين فيليب لين مؤخراً أن يستمر عدم اليقين بشأن التضخم حتى 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى مفاوضات الأجور.
من المرجح أن يضع التوقف عن رفع سعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي في موقفٍ متساوٍ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يحافظ على تكاليف الاقتراض للمرة الثانية الأسبوع المقبل.
أرجأ الاقتصاديون توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، والآن لا يرجحون سوى إجراء خفض واحد في سبتمبر – وذلك تماشياً مع رسالة البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة يجب أن تظل عند المستويات الحالية “لمدة طويلة بما فيه الكفاية” لإعادة التضخم إلى الهدف.
الآفاق الاقتصادية
تُظهر علامات متزايدة تأثر الاقتصاد بزيادات أسعار الفائدة. وفي سبتمبر، قال المسؤولون إن انتقال تكاليف الاقتراض المرتفعة (إلى الاقتصاد) يسير بقوة أكبر مما كان متوقعاً. وأظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أن البنوك تواصل تشديد الائتمان في الربع الثالث.
تؤدي مثل هذه الاتجاهات إلى زيادة خطر حدوث ركود في منطقة اليورو، وفق “ستاندرد آند بورز غلوبال”، التي كشف مؤشرها لمديري المشتريات أن القطاع الخاص استهل الربع الحالي بمزيد من الانكماش في كل من التصنيع والخدمات.
وعلى الجانب الإيجابي، تباطأت مكاسب أسعار المستهلك أكثر من المتوقع الشهر الماضي إلى 4.3% -أي أقل من نصف ذروتها التي تخطت 10% قبل عام تقريباً. وتجدر الإشارة إلى أن لاغارد أخبرت كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أن المعركة ضد التضخم تسير بشكل جيد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومع ذلك، وإلى جانب أي ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط، فإن ضعف اليورو يُشكِّل أيضاً مخاطر صعودية على التوقعات.
التخلص من السيولة
مع احتمال وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، يركز المسؤولون بشكل أكبر على أدوات السياسة النقدية الأخرى، مثل محفظة سندات برنامج الشراء الطارئ التي تراكمت بعد ظهور فيروس كورونا.
تتصور التوجيهات الحالية إعادة استثمار عائدات الأوراق المالية المستحقة بالكامل حتى عام 2024، رغم أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يقولون إنه ينبغي إعادة النظر في هذا الموقف. ورغم احتمال مناقشة هذه القضية هذا الأسبوع، إلا أن القرار لم يتخذ بعد.
ومن المرجح أيضاً مناقشة مستوى الحد الأدنى لاحتياطيات البنوك، إذ يضغط بعض صناع السياسات النقدية في اتجاه زيادة من شأنها أن تؤدي إلى خفض الفائدة المدفوعة على إجمالي حيازات المقرضين لدى البنك المركزي الأوروبي. ويقول آخرون إنه من الأفضل ربط المناقشة بمراجعة الإطار التشغيلي للبنك المركز، مما يشير إلى أن المسألة قد تُناقش العام المقبل.
اقتصاد الشرق
