أكد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت المستشار جمال الدين فيصل جاذبية مصر للاستثمار واستقرار حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد الثورة المصرية البالغ حاليا نحو 240 مليون دولار.
وقال فيصل على هامش افتتاح معرض العقار المصري التاسع (عمار يا مصر) مساء امس إنه من الطبيعي اهتزاز الثقة بعد الثورة وتعثر السوق بالأحداث نظرا لطبيعة رأس المال الذي يتخوف دائما من الدخول في مشروعات في مناطق غير مستقرة سياسيا ، مؤكدا عودة الثقة للسوق المصرية بعد مرور تلك الفترة ووصول رئيس منتخب لسدة الحكم مضيفا انه لذلك “شاهدنا هذا العدد الكبير من الشركات المشاركة في معرض العقار الذي يبلغ 35 شركة من اكبر الشركات وصاحبة مشروعات عملاقة”.
وذكرأن الجمهور شعر بالاستقرار سواء في مصر أو الكويت وهو ما يفسر الاقبال الكبير على المعرض ، مضيفا ان بعض الشركات كان لديها تخوف من المشاركة وزال بوجود الاقبال الكبير من الجمهور ، وقال ان اقبال المواطنين الكويتيين على المعرض واضح وهو ما يؤكد الوعي باهمية سوق العقار المصري والفائدة الكبيرة التي تعود منه على المستثمرين ، موضحا ان المشروعات المصرية المشاركة في المعرض متطورة وممتازة وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي تتجه مصر إليها في الفترة المقبلة.
واضاف ان التبادل التجاري بين مصر والكويت شهد زيادة طفيفة تقدر بنحو 15 % ليصل الى حدود 240 مليون دولار ، مؤكدا ان التصدير احد المجالات التي تأثرت بالثورة ، وافاد بان اهم الصادرات الكويتية الى مصر هي منتجات البتروكيماويات والنفط الخام في حين ان اهم الصادرات المصرية الى الكويت هي المنتجات الغذائية المصنعة والمنتجات الزراعية ومواد البناء وهي البنود الاساسية في هيكل الصادرات
المصرية .
وعن المنتجات المصرية الأخرى المتميزة التي لم يروج لها في الكويت اوضح فيصل ان هناك توجها للترويج لهذه المنتجات وخصوصا صناعة الأثاث المصري مضيفا ان هناك نية لاقامة معرض للمنتجات المصرية في شهر ابريل المقبل.
وذكر ان المشكلات التي تعرضت لها الشركات الكويتية في مصر في طريقها للحل موضحا ان تغيير الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ساهم في تعطيل حل مشكلات هذه الشركات “ومن الطبيعي ان الحكومة عندما تعرف انها ستستمر فترة قصيرة فانه يكون هناك عزوف
عن الحل الجذري للمشكلات”.
وكشف عن زيارة مرتقبة لوزير التجارة المصري حاتم صالح بعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي وتشكيل الحكومة الجديدة مبينا ان الزيارة تهدف الى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ومناقشة بعض المشكلات التي تواجهها الاستثمارات الكويتية في مصر والمقدرة بحدود 16 مليار جنيه بحسب احصاءات هيئة الاستثمار في مصر.
وبين ان حجم الاستثمارات الكويتية في مصر لم يقل بعد الثورة لكنه في الوقت ذاته لم يزد مضيفا انه من اجل ان “تحدث زيادة مرتقبة لابد من وجود قرارات وتسهيلات مشجعة وحل المشكلات العالقة”.
