مصر وتركيا تبحثان استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية

دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري “رورو” ليربط بين البلدين

بحثت مصر وتركيا؛ إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما، وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة.

وتم الاتفاق، خلال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة، على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات؛ والرد على الاستفسارات بهذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.

وعقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ونظيره التركي عمر بولات؛ اجتماعا موسعا لاستعراض نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24 و25 أكتوبر 2023.

وتضمنت أعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي شملت، التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.

وتضمنت أيضا، الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.

وتم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ.

وتضمنت أعمال اللجنة أيضا مناقشة دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري “رورو” ليربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة ، بالاضافة لإلى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.

وتم بحث التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر.

وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.