تنهار صناعة العقارات في الصين ببطء، ولا يزال كبار المطورين مثل “إيفرجراند”، و”كانتري جاردن” عالقين في مشاكل الديون المتصاعدة، لتتصاعد أزمة “مدن الأشباح” في الريف الصيني.
من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024، وقال إن الأزمة العقارية في الصين السبب الرئيسي وراء ذلك.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك HSBC في آسيا، فريدريك نيومان: “من المهم أن ندرك أن هناك تحدياً طويل المدى هنا، وهو أن لدينا في الأساس قطاع بناء كبير جداً في الصين، ولدينا قطاع عقاري كبير جداً لأن الطلب الأساسي على الشقق آخذ في الانخفاض. ويتزامن ذلك مع تدهور في التركيبة السكانية”.
وصلت البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي، وأضرت الأزمة العقارية المستمرة بثقة المستهلك والاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتحاول بكين الآن تخفيف ضغوط القطاع من خلال العديد من التحركات السياسية مثل خفض الحد الأدنى للدفعات المقدمة والسماح بتعديل معدلات الرهن العقاري.
وقال نيومان إن الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي يمكن أن تخلق رياحاً معاكسة لسنوات قادمة.
وأضاف: “انكماش قطاع العقارات في الصين خلال السنوات المقبلة سيكون له تأثير كبير على الصناعة الثقيلة، وعلى أسواق السلع الأساسية على مستوى العالم”.
وتابع: “سيكون هناك طلب أقل على الصلب، وانخفاض بالتبعية للطلب على الأسمنت، وكمية أقل من الزجاج. ويؤثر ذلك على المناطق الصناعية الثقيلة في الصين التي تنتج هذه المواد الخام بالفعل”.
العربية.نت
