حذرت الخزانة العامة فى إسرائيل، من أن الصندوق الوطنى للتعويضات قد أوشكت أرصدته على النفاذ نتيجة استمرار الحرب فى غزة، وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية فى عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة.
وقدرت أن أمام الصندوق شهر على الأكثر للوصول إلى حد الإفلاس منذ انطلاق الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر الجارى، أى بحلول منتصف نوفمبر القادم على الأكثر.
وقالت الخزانة الاسرائيلية، أن الصندوق الوطنى للتعويضات -البالغ حجم أرصدته 18 مليار شيكل- قد توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطى للموازنة العامة فى حالات طارئة، مثل وقف الدعم عن الوقود والطاقة، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التى بات عليه سدادها للمدنيين الإسرائيليين المضارين من الصواريخ القادمة من غزة والتى كانت مدينة عسقلان الأشد تضررا منها.
وبحسب البيانات الصادرة عنه؛ اعتمد الصندوق خططا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل لمن تعرضت مساكنهم للهجوم وكذلك اعتمد الصندوق خططا لسداد تعويضات بقيمة 4.5 مليار شيكل لتعويض اصحاب المحال التجارية والشركات المتضرره من استمرار الحرب فى غزة.
يأتى ذلك فى وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالى إضافى لصندوق التعويضات الوطنى بقيمة 2.25 مليار شيكل فى ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة، كما أعجزها عن ذلك أيضا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة وليس خفضها، وهو ما يعنى ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوى المقدره فى موازنته.
وتعانى إسرائيل حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة؛ عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وفى مقدمتها ستاندارد آند بورز التي قالت إن حجم العجز فى الموازنة العامة الاسرائيلية سيصل إلى 5.3% من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل فى العام المالى 2023-2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز فى السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 1.2% من الناتج المحلى.
أ ش أ
