أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا تمديد العمل بنظام تعدد العملات (حيث يجري السماح بتداول العملة المحلية والدولار الأمريكي في المعاملات اليومية) حتى عام 2030.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حكومة زيمبابوي كانت قد اعتزمت تبني نظام العملة الموحدة للبلاد (دولار زيمبابوي) بحلول عام 2025 لكنها أرجأت تطبيق القرار حتى 2030، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في القطاع المصرفي، حيث ترفض بعض البنوك الموافقة على القروض خلال الفترة الزمنية المقبلة.
ونص القرار على تمديد العمل بنظام تعدد العملات على أن “تسوية أي معاملة أو دفع مقابل سلع وخدمات بالعملة الأجنبية… تكون صالحة حتى 31 ديسمبر 2030″، فيما يشير الاقتصاديون إلى أن ما يقرب من 80% من المعاملات المحلية تتم بالدولار الأمريكي بسبب تراجع الثقة في الدولار الزيمبابوي.
وتوقع أكبر مدير أصول مستقل في زيمبابوي في وقت سابق أن الدولار الأمريكي سيظل العملة المهيمنة في البلاد، حتى بعد الموعد النهائي للحكومة في 2030.
فيما أكد اقتصاديون أن زيمبابوي احتلت مؤخرًا لقب أعلى سعر فائدة في العالم، بنسبة بلغت 150%، ومع ذلك، فقد انخفضت النسبة الآن إلى 130%، متخليًا عن الصدارة للأرجنتين، وعلى الرغم من الجهود المتعددة التي تبذلها السلطات لتعزيز الثقة، انخفضت قيمة الدولار الزيمبابوي بأكثر من 80% هذا العام.
أ. ش. أ
